نظم مستخدمو النقل الحضري بالعاصمة، وقفة احتجاجية أمام المستودع المركزي للحافلات المتواجدة بشارع الحسن الثاني بالقامرة، صباح أمس، احتجاجا على عدم صرف أجورهم، وعدم احترام بنود عقد الاتفاق الذي تم توقيعه مؤخرا ما بين الشركة والفدرالية الديمقراطية للشغل وولاية الرباط وسلا. ففي الوقت الذي دعت فيه الفدرالية الديمقراطية للشغل الى وقفة احتجاجية أمام مقر شركة فيوليا بالسويسي، قام المستخدمون من تلقاء أنفسهم تحت الضغط النفسي والاجتماعي الذي تزامن مع حلول عيد الأضحى، بالإضافة إلى التماطل المكشوف لشركة ستاريو في عدم تطبيق عقد الاتفاق، قام المستخدمون بوقفة احتجاجية أمام المستودع المركزي للحافلات، مانعين خروج الحافلات انطلاقا من الساعة الخامسة صباحا إلى التاسعة والنصف، مما خلق ارتباكا كبيرا في حركة النقل الحضري بالرباط وسلا وتمارة الصخيرات. وبتدخل من الاتحاد المحلي للفدرالية الديمقراطية للشغل، في شخص محمد بنداوود الكاتب العام للاتحاد المحلي بالرباط، تم حل هذا التوتر وتبديد الخلاف،لتسأنف حركة النقل الحضري سيرها الطبيعي بالعاصمة. فمن خلال لقاء مع ولاية الرباط وسلا على وجه السرعة، التزمت هذه الأخيرة بأن تؤدي الأجور لما تبقى من المستخدمين ابتداء من مساء يوم 25 نونبر 2009 إلى غاية يوم 26 نونبر 2009. ويشار الى أن شركة ستاريو قد أدت أجور المستخدمين الذين وقعوا عقد الشغل والذين يبلغ عددهم 1000 مستخدم في حين بقي 1300 عامل دون أجور. وأضاف محمد بنداوود أن «النقابة الآن بصدد حصر لوائح المستخدمين مع مصالح الولاية لحل مشكل صرف الأجور للمستخدمين قبل عيد الأضحى. وسنتتبع الملف كي تلتزم كل الأطراف بما جاء في عقد الاتفاق». ويحمل الكاتب العام المحلي للفدرالية الديمقراطية للشغل، المسؤولية لشركة ستاريو لتدبير النقل الحضري التي خرقت بنود الاتفاق الموقع بالولاية. فحسب هذه الاتفاقية التي وقعتها كل من ولاية جهة الرباط سل ازمور زعير ومندوبية التشغيل بالجهة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والفدرالية الديمقراطية للشغل ورئيس شركة (ستاريو) ومندوبو العمال، سيتم تشغيل المستخدمين بالقطاع وإدماجهم في حدود حاجيات شركة ستاريو والمقدرة ب3200 مستخدم المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وتعهدت الشركة في هذه الاتفاقية بالاحتفاظ بأقدمية العمال اعتمادا على تاريخ التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من طرف آخر شركة بقطاع النقل الحضري بالولاية، كما تلتزم نفس الشركة «ستاريو»، بإعطاء الأولوية في تشغيل عمال القطاع للذين لم يتم تشغيلهم في المرحلة الأولى بنفس الحقوق التي تمتع بها زملاؤهم ال3200 مع العمل على تشغيلهم في أقرب وقت ممكن.