توقع حسن البصري، مدير قطب مغاربة العالم بمجموعة البنك الشعبي، أن تشهد تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ارتفاعا بحوالي 8 في المائة خلال 2010، حيث ارتفعت إلى غاية شهر ماي المنصرم إلى 5 في المائة لتناهز ما يفوق 20 مليار درهم، و بلغت الودائع البنكية 123 مليار درهم، مسجلة زيادة بملياري درهم خلال الخمسة أشهر الأولى من هذه السنة، مشيرا إلى أن 75 في المائة من مجمل هذه التحويلات تذهب إلى الإعانات العائلية والدعم الأسري، بينما 25 في المائة المتبقية تنقسم إلى الاستثمار في العقار أو التأمينات أو بورصة القيم، وهو الأمر الذي يستوجب التفكير في الرفع من نسبة استثمار هذه التحويلات المالية وعدم اقتصارها على قطاع العقار. وأضاف البصري، الذي كان يتحدث في ندوة صحفية نظمها نادي مشاريع الثلاثاء الماضي بمدينة الدارالبيضاء، أن أزمة العقار وانحسار مبيعاته بالمغرب ليس من مسبباته تراجع مغاربة العالم عن شراء عقارات بمختلف مدن المملكة، لكون الجالية المغربية تقبل بكثافة على معارض العقار، سواء بالمغرب أو الخارج، مثل معارض «سماب إيمو» التي تقام بعدة دول أوربية، موضحا في الأخير أن مجموعة البنك الشعبي كغيرها من الأبناك النشيطة بأوربا تعطي جانبا من اهتمامها لمجال استثمار مغاربة العالم بالمغرب، وضرب مثلا بمنتوج «بلادي أنفست»، الذي يمكن المستثمرين من الجالية المغربية بالخارج من الاستفادة من تسبيق غير قابل للتسديد من طرف الدولة بنسبة 10 في المائة من مبلغ الاستثمار وتمويل بنكي بنسبة 65 في المائة مقابل تمويل ذاتي بالعملة الصعبة بنسبة 25 في المائة. من جانب آخر، أشار بوشعيب الرامي، رئيس نادي المستثمرين المغاربة بالخارج ، إلى الدور الذي يقوم به النادي في ضمان المواكبة المستمرة للمستثمرين المغاربة المقيمين بالخارج عبر تقديم مساعدات متنوعة لهم من أجل إدارة جيدة وفعالة لمشاريعهم الاستثمارية، لكنه هاجم في نفس الوقت ما صفه ب«البيروقراطية الإدارية»، التي تعطل عجلة الاستثمار بالمغرب، خصوصا بالجماعات القروية، التي يجهل رؤساؤها خطورة تعطيل مشروع استثماري يقوده مهاجر مغربي أراد الرجوع إلى مسقط رأسه من أجل تنمية منطقته.