بعد أيام من تهديد محامي أحد موزعي قناة «الجزيرة الرياضية»، باللجوء إلى القضاء، إذا لم تقدم الفضاءات الترفيهية التي لا تملك اعتمادا خاصا ببث كأس العالم في هذه الفضاءات لمرتاديها، تعويضا ماليا قدره 20 مليون سنتيم وتوقيف بث «الجزيرة الرياضية»، رفضت جمعية المقاهي والمقشدات وقاعات الشاي في ولاية الدارالبيضاء أسلوب الإنذار. وعبر أعضاء الجمعية، في بلاغ صادر عن اجتماع استثنائي، عن انزعاجهم واستغرابهم هذه الإنذارات وحجمَ الذعيرة التي وصلت إلى 20 مليون سنتيم، كما استغربوا المدة (10 ساعات) التي منحها الموزع لأداء الذعيرة أو التوقيف. وجدد أعضاء الجمعية في اجتماعهم رفضهم الإنذار، بالإجماع، باعتبار أن هذا الإنذار يشكل مسا بالعلاقات الطبية التي تجمع بين قناة «الجزيرة» و12 ألف مقهى على مستوى الدارالبيضاء. وطالب الأعضاء، في بلاغ توصلت «المساء» بنسخة منه، الإدارة القانونية الممثلة لقناة «الجزيرة» في الرباط بالتدخل العاجل وفتح الحوار مع جمعية مقاهي الدارالبيضاء، قصد حل الإشكالية، حفاظا على ضمان المكاسب والمصداقية. وأكدت الجمعية ثقتها الكاملة في القضاء المغربي وتجديد رفضها الكامل أسلوب الإنذار، ودعت إلى تغليب منطق التعقل والحوار الجدي في مثل هذه الحالات والعلاقات المستقبلية. وفي السياق ذاته، ذكر العربي شنتوفي، المحامي المقبول لدى المجلس الأعلى، أنه كُلِّف للنيابة عن شركة «أنتيري بيرات» النائبة عن شركة «سينيست»، المالكة لحق التوزيع وبيع بطاقات فك التشفير، وأكد أنه وجه إنذارا إلى أصحاب المقاهي والمطاعم بواسطة المفوضين القضائيين. ونفى الشنتوفي، في رسالة توصلت بها «المساء»، أن تكون لديه أي مشاكل مع أي مالك أو مسير مقهى، كما لم يسبق أن حاول التواصل المباشر مع أي كان، كما نفى أن يكون قد تعرض لأي تعنيف. وجدير بالذكر أن العديد من أصحاب المقاهي في العاصمة الاقتصادية قد توصلوا بتبليغ يحمل توقيع المحامي (العربي الشنتوفي) بصفته نائبا عن شركة «أنتردي بيراط» interdit pirate، النائبة عن شركة «سينسيست» صاحبة حق التوزيع وفك قنوات «الجزيرة الرياضية»، واعتبر أن هذه المقاهي تستعمل وتبث لزبنائها قنوات «الجزيرة الرياضية» بشكل غير قانوني». وخيَّرَ المحامي أصحاب المقاهي والفضاءات الترفيهية بين توقيف البث والغرامة أو توقيع الاشتراك وأداء المصاريف، إذ أكدت الرسالة أن أمام هؤلاء خيارين، إما أن تعمد المقهى أو الفضاء إلى إيقاف بث قنوات «الجزيرة الرياضية» لزبناء المقهى داخل أجل 10 ساعات فقط من تاريخ التوصل بهذا الإعذار، مع أداء المقهى تعويضاً لفائدة الشركة الموزِّعة قدره 200 ألف درهم (20 مليون سنتيم)، وإما أن يبرم أصحاب المقاهي عقد الاشتراك الخاص بالمشاركة العامة، وهو عقد خاص بالمطاعم والمقاهي والأندية والمجمعات التجارية، مقابل أداء مبلغ اشتراك يقدر ب13167 درهم، يضاف إليه مبلغ 3500 درهم عن المصاريف المختلفة، وذلك داخل أجل 10 ساعات من تاريخ التوصل بالإعذار، مع ضرورة الاتصال بشركة mm production et distribution من أجل الاشتراك، قبل أن يعمد المحامي إلى التهديد باللجوء إلى القضاء لحمايته. وهدد المحامي، في رسالته التي توصلت «المساء» بنسخة منها، أصحاب المقاهي برفع دعوى قضائية، إذا لم يستجيبوا للاقتراحين اللذين قدمهما، مع ضرورة التقيد بالآجال التي وضعتها الشركة المعنية بالتوزيع.