قضية تفويت أراض شاسعة إلى شركة الضحى في ظروف وملابسات خاصة، قضية تغطي تحتها تشابك علاقة المال بالسياسة والإعلام... في كل البلاد، حتى الديمقراطية منها، هناك التباسات كبيرة تقع في علاقة هذا الثلاثي. لكن هناك حدودا لهذه العلاقة. الرأسمال يحتاج إلى الدولة لتفتح له أسواقا خارجية وتسهل له حركة المرور خارج الحدود، حتى وإن كان هذا المرور يخرق قواعد السير المتعارف عليها داخليا، لكنه وسط البلاد يتصرف بحذر لأن القانون مقدس والقضاء حارس نزيه لاحترام القانون، ثم إن الصحافة «رقيب» لا يرحم... لأن الشفافية والنزاهة والتنافسية قواعد مجمع عليها من الناحية القانونية كما من الناحية السياسية... طبعا هناك استثناءات لكل قاعدة، لكن الاستثناءات لا تلغي القاعدة. عودة إلى حكاية «الضحى»، التي تمثل تمرينا سياسيا وإعلاميا واقتصاديا هاما في بلاد مازالت تجرب الحبو فوق طريق الديمقراطية. كان التحقيق الذي أنجزناه على صفحات هذه الجريدة بمثابة «قنبلة إعلامية» وضعت الشركة وصاحبها الملياردير في قلب العاصفة. البعض أراد أن ينزع فتيل هذه القنبلة بجعل الملف مجرد «تصفية حسابات بين الحيتان الكبيرة» في قطاع العقار، والبعض اتهمنا ب«تنظيم» حملة إعلامية «ضد أنس الصفريوي. وهذا الأخير لم يفهم سر تناولنا الصحافي لملف الضحى، وسعى جاهدا بكل الطرق إلى إقناعنا بالعدول عن الكتابة في الملف... فما هي حقيقة ما جرى؟ ما جرى بدأ بجلسة في البرلمان قبل أكثر من شهرين، حيث كانت «المساء» تتابع مجريات أعمال لجنة البرلمان كباقي الصحف الأخرى. في هذه الجلسة اتهم ميلود الشعبي، صاحب هولدينغ «ليينا»، منافسه الكبير أنس الصفريوي بالحصول على أراض من الدولة دون الثمن الحقيقي لها... هنا التقطنا خيط هذا الاتهام، الذي كان يجر فارق سعر وصل إلى 2000 مليار سنتيم في مشاريع سكنية في مراكش وأكادير والرباط... اتصلنا بكل الأطراف المعنية: أنس الصفريوي، ميلود الشعبي، توفيق حجيرة، وزير السكنى والتعمير، أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، مدير وكالة التعمير، ومصطفى الباكوري، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير... وعشرات المصادر الأخرى التي فضلت عدم ذكر اسمها نظرا لأن بعضها له مصالح مع الضحى أو مع بعض الوزارات المعنية، أو لأن البعض الآخر لا يخول لهم منصبهم الحديث إلى الصحافة مباشرة... امتد التحقيق على مدار أكثر من 3 أسابيع، والتمس منا السيد الصفريوي مهلة لإعداد ردوده حول التساؤلات الثلاثة في الملف وهي: لماذا لم تخضع عملية تفويت الأراضي، التي حصلت عليها الضحى من الدولة، لمسطرة طلب عروض مفتوح كما ينص على ذلك القانون؟ ولماذا سمح للضحى بأن تبني 17 طابقا في حديقة الحيوان بخلاف قانون التعمير بالرباط الذي يمنع ذلك؟ ولماذا بيعت أراضي الأحباس والأملاك المخزنية بأثمنة بخسة حسب الخبراء؟ بقينا في انتظار أجوبة الصفريوي لأكثر من أسبوع، وبعد أن حاول «بلطف»، وبواسطة معارف مشتركين، ثنينا عن الكتابة في الموضوع من الأصل، وبعد أن فهم أننا في هذه الجريدة لا نتنازل عن قيم وأخلاق المهنة مقابل أي شيء، بعث برد مكتوب على أسئلتنا، لم يخرج عن إطار: «إنهم يحسدوننا على نجاحنا، والضحى شركة تساهم في الخير العميم...»، أما وزير الأوقاف المؤتمن على أراضي المسلمين، فلم يكلف نفسه عناء الرد ولا التعقيب على تفويت 283 هكتارا ب120 درهما للمتر في مراكش... وهكذا جمعنا أطراف الموضوع من كل زواياه، بالوثائق والأرقام والمعطيات والشهادات وتقديرات الخبراء، وكانت رواية الشعبي واحدة من روايات أخرى، فلم نعتمد فقط على اتهامات الشعبي، بل على كل الوثائق التي وصلنا إليها وعلى تقديرات أكثر من خبير لثمن الأرض، علاوة على الرجوع إلى قوانين التعمير ورأي المختصين في قراءتها. فكانت النتيجة أن الدولة خسرت في المشاريع الثلاثة حوالي 1000 مليار سنتيم، حسب خبراء مستقلين، في حين كانت تقديرات الشعبي هي 2000 مليار سنتيم. ووصلنا إلى أن القانون خُرق عندما لم تعرض الصفقات على سمسرة عمومية مفتوحة. ثم وقفنا على الخروج بقانون التعمير من القاعدة إلى الاستثناء، دون أن تكون هناك مبررات كافية لهذا الخروج... ثم قلنا إن الملف أمام أنظار البرلمان ولجنة لتقصي الحقائق هي وحدها القادرة على الوصول إلى كل الحقيقة مادام القضاء معطل إلى إشعار آخر.. هل هذه تصفية حسابات؟ هل هذه حملة على السيد الصفريوي الذي أعطي حق التعليق على كل نقطة؟ هل هذا انحياز إلى الشعبي الذي لم نعتمد روايته في خلاصة التحقيق؟ لقد قمنا بعملنا بكل تجرد، وكان يمكن أن نضع «أخلاق المهنة» جانبا ونصرف التحقيق إلى صفحات ملونة من الإشهار في هذا الاتجاه أو ذاك، خصوصا وأن البعض نصحنا بالابتعاد عن الضحى لأن وراءها ما وراءها... لكن «الحكمة» أخطأتنا ونشرنا التحقيق دون حسابات.. فعذرا أيها الحكماء.
