سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
فرع للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يتهم «المتنفذين» داخل الجمعية بالانتقائية اعتبر أن المشكل الحقيقي للجمعية يكمن في محاولات القفز على مشاكل «الديمقراطية الداخلية» و«الاستقلالية»
لم تندمل بعد الجروح التي خلفها المؤتمر الوطني التاسع في جسم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الذي انعقد في بوزنيقة في الفترة ما بين 20 و23 ماي الماضي. فبعد قرار انسحاب فرع الجمعية بفاس من المؤتمر وعدم تقديمه لائحة ترشيحاته للجنة الإدارية للجمعية، عمد المنسحبون إلى صياغة بيان عبارة عن ملاحظات «عتاب» قالوا فيه إن الحملة، التي قادتها بعض الأحزاب السياسية ضد الجمعية ومواقفها بخصوص الصحراء المغربية والعلمانية، لا ينبغي أن تُتخذ كذريعة من طرف من وصفوهم ب«المتنفذين» في الأجهزة الوطنية لهذا الإطار الحقوقي ل«القفز على مشاكل الديمقراطية الداخلية واستقلالية الجمعية». واعتبر هذا الفرع، الذي يعيش بدوره خلافات محلية بين عدد من التيارات السياسية به، بأن المشكل الحقيقي في هذه الجمعية هو«مشكل الديمقراطية الداخلية والاستقلالية»، مضيفا بأن محطة مؤتمرها الأخير، الذي عرف صراعات بين أعضاء محسوبين على حزب الطليعة وآخرين ينتمون إلى حزب النهج الديمقراطي، تؤكد وجود هذا المشكل. واتهم التقرير المكتب المركزي للجمعية بالتمييز بين الفروع والتمييز بين النقابات، والتعامل بانتقائية مع بعض الملفات، والاستفراد بإعلام الجمعية وإقصاء الكفاءات، والاختلال بين الجهات داخل أجهزة الجمعية. كما تحدث فرع فاس، والذي سحب لائحة ترشيحاته للجنة الإدارية، إبان المؤتمر، عما أسماه ظاهرة التصويت تحت الطلب على المقررات إبان هذا المؤتمر، «فما أن يشتد النقاش، ويتبين للمتنفذين في لجنة الرئاسة أن التوجه العام لا يتلاءم مع اختياراتهم حتى تتحرك الهواتف لإيقاظ النائمين فتمتلئ القاعة في زمن قياسي ليتم التصويت». وقال إن مثل هذه الممارسات تسببت في تشنج الوضع، وتبين أن المقررات والنقاشات ليست مهمة، بقدر ما كان الرهان هو «الاستحواذ» على الأجهزة، طبقا لتعبير البيان. وكان عدد من القيادات المحلية للجمعية بفاس تنتمي، في السابق، إلى حزب النهج الديمقراطي، لكنها ابتعدت، فيما بعد، عن هذا الحزب. وأدت هذه التحولات إلى ظهور «أزمة» محلية بين مكونات الجمعية، وتطورت هذه الأزمة إلى شبه قطيعة بين مكونات الجمعية. وبالرغم من هذه الأزمة، فإن المكتب المحلي يراهن على ما يسميه «تميزه» من أجل إنتاج «تجربة تنظيمية ديموقراطية لا تقع في شراك استنساخ التجارب السائدة والتي تلغي الاختلاف والتعددية». وكان البيان الختامي لمؤتمر الجمعية قد قلل من هذه الخلافات التي عرفتها أشغاله، معتبرا بأن هذه المحطة قد تكللت بالنجاح «بعد المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي والبيان العام وكافة المقررات وتعديلات القانون الأساسي وانتخاب اللجنة الإدارية وتشكيل المكتب المركزي وتجديد الثقة في خديجة رياضي كرئيسة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان».
