عمَّق حديثٌ عن وجود «فيتو» ضد إشراك قياديي المنسحبين من المؤتمر الوطني التاسع للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الذي انعقد نهاية الأسبوع الماضي في بوزنيقة، أزمة الجمعية، وقد يؤكد غيابَ كل من الطليعة والاشتراكي الموحد، اللذين انسحب أعضاؤهما من المؤتمر الأخير، عن اللجنة الإدارية، بعد تأكد عدم حضورهم في المكتب المركزي، الذي تم تشكيله، بدون تصويت، مساء الأحد الماضي في بوزنيقة. ونفت خديجة الرياضي، التي تم تجديد الثقة فيها لقيادة الجمعية لولاية ثانية، بدون تصويت، وجودَ أي «فيتو» ضد إلحاق بعض المنسحبين باللجنة الإدارية، رغم أن أغلبية المؤتمرين عبَّروا عن رفضهم حضورَ هؤلاء في اللجنة الإدارية، أول الأمر، قبل أن يوافقوا على ملتمَس عبد الحميد أمين بالإبقاء على 12 مقعدا، لتطعيم اللجنة الإدارية، في وقت لاحق، دون أن يعني ذلك أن التطعيم، الذي ينص القانون الأساسي على القيام به بأغلبية ثلثي أعضاء اللجنة الإدارية، سيكون ببعض المنسحبين. وقالت الرياضي، في اتصال هاتفي مع «المساء»: «لا وجود لأي «فيتو» ضد أحد، ولن نتخذ أي قرار بشأن تطيعم اللجنة الإدارية قبل اجتماع المكتب المركزي في 6 يونيو المقبل»، مشددة على أهمية إجماع المؤتمر الأخير على ضرورة العمل في إطار الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، سواء في هياكلها القيادية أو فروعها المحلية، في وقت «يعلو فيه صوت المستقلين، تدريجياً، على أصوات التيارات الحزبية المشكلة للجمعية»، تؤكد الرياضي. غير أن نعيمة الكلاف، التي تنسب إليها قيادة المنسحبين المحسوبين على حزب الاشتراكي الموحد، قالت ل«المساء»: «لا يمكن أن نقبل المقاعد التي تركوها لنا بعد إسدال الستار على أشغال المؤتمر، لأننا اتخذنا قرارا بعدم المشاركة في تدبير الجمعية، على الأقل في هذه المرحلة، ولأن المؤتمر هو الذي يجب أن ينتخب الأجهزة القيادية والتقريرية»، مشدِّدةً على أنه «ليس من حق التيار المهيمن أن يختار منا من يكون ومن لا يكون». كما اتهمت الكلاف قياديا في الجمعية، لم تذكر اسمه، بالسعي إلى إقصاء المنسحبين من المؤتمر من الأجهزة القيادية للجمعية، لأنهم يخالفونه الرأي في كثير من القضايا، أهمها قضية الصحراء المغربية ومسألة العلمانية. ومن جهته، أكد علي عمار، الذي يقود المنسحبين المنتمين إلى حزب الطليعة الاشتراكي الديمقراطي، وجود «الفيتو»، وتساءل عن «الطريقة التي سيتم بها تطعيم اللجنة الإدارية بأعضاء جدد، في ظل «الفيتو» الذي استُعمل في المؤتمر، مباشرة بسبب الانسحاب، في وجه مجموعة من القياديين كعلي عمار، عبد اللطيف مستغفر، مصطفى الشافعي، محمد بنيوب ونعيمة الكلاف»، نافيا الاتهامات التي وُجهت للمنسحبين بكونهم أرادوا استغلال قضية الصحراء المغربية والخلاف حول العلمانية للضغط من أجل الحصول على أكبر عدد ممكن من الأعضاء في اللجنة الإدارية وباقي الأجهزة القيادية. وأجمع عمار والكلاف على أن المنسحبين سيستمرون في النضال، في إطار الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، سيما في فروعها المحلية في مختلف الجهات، مع الاستجابة لكل المبادرات التي تُطلقها القيادة الحالية ضد انتهاكات حقوق الإنسان. وينتظر أن تعقد الجمعية، صبيحة غد الخميس، في مقرها المركزي في الرباط، ندوة صحافية تُسلِّط خلالها الضوء على الأحداث التي عرفها مؤتمرها الوطني التاسع، الذي انعقد من 20 إلى 23 ماي الجاري في بوزنيقة.
