الموقف من الصحراء والعلمانية والشذوذ الجنسي كاد أن يفجر مؤتمر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

انسحب تيار الطليعة الديمقراطي الاشتراكي واليسار الاشتراكي الموحد نهائيا من بقية أشغال المؤتمر الوطني الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المنعقد ببوزنيقة، بدءا بالانسحاب من الترشيح للجنة الإدارية للجمعية(مجلس وطني) ثم انتخاب المكتب المركزي الجديد للجمعية أول أمس الأحد.
وقال علي عمار، من تيار الطليعة داخل الجمعية، إن الخلاف كان حول الموقف من الوحدة الترابية، والعلمانية، والمثلية أو الشذوذ الجنسي، ولأن رئاسة المؤتمر بدل أن تحسم في الخلاف أحالت ذلك إلى اللجنة الإدارية التي لم تكن قد انتخبت بعد، وهو ما رفضناه، مبرزا أن مما قلناه في المؤتمر إننا نعتبر أنفسنا في حل منه. وأضاف عمار أن الذين انسجبوا بعد ذلك هم تيار الطليعة وتيار اليسار الاشتراكي الموحد وفعاليات أخرى من مدينة فاس. مؤكدا تشبث هؤلاء جميعا بالعمل من داخل الجمعية في فروعها وبنياتها التنظيمية.
وإذا كان الخلاف قويا حول الصحراء، فإن الخلاف حول العلمانية والحريات الفردية ليس أقل منه، وقال عمار إن رأينا كتيار بخصوص العلمانية، يؤكد أنها مطلب سياسي وليست مطلبا حقوقيا، لكن في الرأي المقابل يصر على المطالبة بدستور ديمقراطي علماني، وهو مطلب اتجاه سياسي معين، يمكن أن يطبقه إذا وصل إلى السلطة.
أما الخلاف حول المثلية(الشذوذ الجنسي)، فيتمثل بين رؤيتين: الأولى تعتبر أن ثمة قيما وأخلاقا عامة تجمعنا كمجتمع، يجب أن تحترم، ولا دخل لنا بعد ذلك في الحريات الشخصية للناس، خاصة وأن الجمعية- يضيف عمار- تتبنى الجماهيرية، وتشتغل وسط مجتمع مغربي له أخلاق محافظة. أما الرؤية الثانية فتعلي من شأن الحريات الفردية أولا، بما في ذلك حرية الشواذ، مشيرا إلى أن هذه الرؤية كانت وراء تسرب شواذ جنسيين إلى داخل الجمعية، ويعلنون عن ذلك صراحة.
وردا على ذلك، قال عبد الإله بن عبد السلام، نائب رئيس الجمعية المنتخب، في تصريح لالتجديد إن ما حدث من انسحابات كان نتيجة الصعوبات التي عرفها المؤتمر، والتي لم تسمح باستيعاب كل الأفكار والرؤى المختلفة، مؤكدا أن الخلاف صحي داخل جمعية حقوقية. وأضاف بن عبد السلام أن الجمعية استمرت في العمل بمقاربة الحل الديمقراطي لحل النزاع حول الصحراء سنوات عدة، دون أن يوضح ما إذا كان سيتم الاحتفاظ بالموقف نفسه أن سيتم تبني موقف دعم تقرير المصير.
وحول الموقف من الحريات الفردية والشذوذ الجنسي، قال بن عبد السلام إن الجمعية تتبنى المرجعية الكونية والشاملة لحقوق الإنسان، وهي تتعامل مع هذه القضايا انطلاقا من تلك المرجعية، موضحا أن التشنج في المواقف من مثل هذه القضية يرجع إلى الإرهاق الذي حصل بسبب كثافة أشغال المؤتمر. ونبه المتحدث نفسه أن المؤتمرين كافة صادقوا على ملتمس يتعلق بالتعاقد من أجل الاستمرار في العمل من داخل الجمعية، وهو تعاقد يفتح الباب للمنسحبين للالتحاق باللجنة الإدارية والمكتب المركزي.
وانتخب المؤتمر 63 عضوا للجنة الإدارية، مع الإبقاء على 12 موقعا شاغرا، مفتوحا أمام المنسحبين، غير أن عمار قال إن انسحابنا نهائي من اللجنة الإدارية والمكتب المركزي، وهيمن النهج الديمقراطي على هياكل الجمعية، بدء من المكتب المركزي، الذي أعاد انتخاب خديجة الرياضي رئيسة للجمعية، وعبد الحميد أمين وعبد الإله بن عبد السلام، نائبين للرئيسة، كما انتخب حسن أحراث كاتبا عاما للجمعية وسميرة كناني نائبة له، والطيب مضماض أمينا للمال، وعبد الخالق بنزكري نائبا له، إضافة إلى 10 مستشارين.