راسل مستشارو المعارضة في بلدية بوجدور، مجدَّداً، وزير الداخلية، مطالبين إياه بالتدخل العاجل لمنع رئيس المجلس البلدي لبوجدور من الاستمرار في ما وصفوه ب«التمادي في الخروقات التي ما فتئ يرتكبها في حق المدينة وسكانها»، عقب دورة يوليوز التي انعقدت مؤخرا، والتي أوضحت الوثيقة المشار إليها أن الرئيس منع طاقم «قناة العيون» الجهوية من تغطية وقائعها، مما يُعتبَر تعتيما إعلاميا. ومما ميز هذه الدورة انسحاب المعارضة، احتجاجا على ما وصفته ب«رفض الرئيس غير المبرر طلبَ إدراج عدد من النقط التي تقترحها في جدول أعمال الدورات» و«تجاهله» الوضعيةَ المتردية للعديد من الملفات المرتبطة بالحياة اليومية للسكان، كالإنارة العمومية والنظافة وغياب علامات التشوير وعدم فتح مقرات فرعية للحالة المدنية وتصحيح الإمضاء لتقريب الخدمات من المواطنين».. وحسب الرسالة التي وقعها ستة مستشارين ينتمون إلى أحزاب العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة والعمل، فإن المعارضة تتهم الرئيس بنهج أسلوب العقاب الجماعي لفئات واسعة من المواطنين، بحرمانهم من حقهم في الحصول على بعض الوثائق الإدارية، كرخص البناء وشواهد الربط بشبكة الماء والكهرباء، بحجة عدم تصويتهم لصالحه في الانتخابات الجماعية الأخيرة، كما تسجل الرسالة، التي تتوفر «المساء» على نسخة منها، غيابَ مساهمة المجلس البلدي في مشاريع التنمية في المدينة ورفض الرئيس الدائم تسوية الوضعية المادية لكثير من موظفي البلدية. وصلة بالموضوع، توصلت «المساء» ببيان لمستشاري العدالة والتنمية ينتقدون فيه التعامل الانتقائي لرئيس بلدية بوجدور مع المواطنين في ما يتعلق بمنح رخص البناء ورخص سيارات نقل البضائع وكذا التأخر في تسوية الوضعية الإدارية والمادية للكثير من موظفي البلدية. وفي معرض تعقيبه على ما ورد في الرسالة الموجهة إلى وزير الداخلية وكذا بيان المعارضة، اعتبر رئيس بلدية بوجدور، الاستقلالي عبد العزيز أبا، أن المعارضة دشنت حملة انتخابية سابقة لأوانها، متهما إياها بالخروج عن القانون، حيث أوضح في اتصال أجرته معه «المساء» أن مستشاري المعارضة أصروا على مناقشة نقط خارج جدول الأعمال، مع أن الرئاسة أجابت عنها كتابة ورفضت إدراجها في جدول الأعمال. إلا أن المعارضة، يقول المتحدث، تأبى إلا أن تخرق مقتضيات النظام الداخلي للمجلس، دون أن تتدخل السلطة الوصية التي وصفها أبّّا بالضعيفة. وبخصوص الإنارة العمومية وعلامات التشوير، أوضح المتحدث أن البلدية منهمكة في إنجازها واتهم جهات، لم يذكرها بالاسم، بتحريك مستشاري المعارضة ضد البلدية، معتبرا أن حديثها عن مساهمة المجلس في المشاريع التنموية ينم عن تجاهل للإمكانيات المحدودة للمجلس، وحمّل مسؤولية التسوية الإدارية والمالية لبعض موظفي البلدية لوزارة الداخلية نفسها. وبالرجوع إلى رسالة المعارضة، سجلت هذه الأخيرة إثقال كاهل البلدية بقروض لمشاريع غير ذات أولوية وإهانة الرئيس المستشارين في المجلس البلدي حين مناقشة جدول أعمال الدورة لما وصفهم قائلا «نْتوما خْدّامين عْندي».. وهو ما نفاه رئيس البلدية.
