أفضى تنفيذ قانون مالية السنة الجارية إلى عجز في الميزانية ب12.5 مليار درهم في متم أبريل الماضي، بعد فائض بلغ 7.9 مليارات درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية. وبالنظر إلى متأخرات الأداء التي وصلت إلى 775 مليون درهم، تكون حاجيات التمويل لدى الخزينة قد قفزت إلى 13.3 مليار درهم، بعد فائض بلغ 5.1 مليارات درهم. هذه الأرقام التي وردت في آخر نشرة للظرفية صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية، تؤشر على تدهور الوضعية المالية للدولة في ظل تراجع الموارد جراء انخفاض العائدات الضريبية وتداعيات الأزمة. إذ في الخمسة أشهر الأولى من السنة الجارية تراجعت الموارد الضريبية ب3 في المائة، لكن الانخفاض يتجلى أكثر على مستوى الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل، اللتين عرفتا على التوالي تراجعا ب27 و13 في المائة، في الوقت الذي حافظت الضريبة على القيمة المضافة والضريبة الداخلية على الاستهلاك على أدائهما، مدعومتين باستهلاك الأسر. العجز الموازني خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة الجارية يجد تفسيره في ارتفاع النفقات العادية ب20.5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وهو ما يعزى إلى القفزة التي عرفتها نفقات الدعم التي انتقلت من 1.7 مليار درهم إلى 8.7 مليارات درهم بفعل ارتفاع أسعار المواد الأولية المستوردة، في الوقت الذي ارتفعت نفقات المواد والخدمات ب9.6 في المائة، بينما تراجعت تحملات خدمة الدين ب12.4 في المائة وأنجزت نفقات الاستثمار في حدود 38.8 في المائة. الوضعية الحالية لمالية الدولة أطلقت العنان للتقديرات التي تتناول رد فعل السلطات العمومية إزاء هذه الوضعية، فهامش مناورة الدولة لسد العجز ضيق في الظرفية الحالية، ما دامت غير قادرة على اللجوء إلى السوق الداخلي لتمويل حاجياتها بالنظر لحجم الدين الداخلي وشح السيولة، كما أنها مستنكفة عن الاقتراض من السوق الدولي بالنظر للصعوبات التي يعرفها هذا الأخير. الحل الوحيد الذي يظل أمامها يتمثل في العودة إلى الخوصصة عبر طرح حصة 8 في المائة من اتصالات المغرب، التي ستدر عليها مبلغا ماليا في حدود مستوى العجز الموازني المسجل إلى حدود أبريل المنصرم. لكن ثمة من يرجح أن تبلور الحكومة على مضض مخططا تقشفيا قد يعلن عنه قريبا، يتناول خفض نفقات الدولة، لكن دون ذلك صعوبات كبيرة، إذ عادة ما يُلجأ إلى خفض نفقات الاستثمار عبر تأجيل تنفيذ بعض المشاريع، غير أن المفارقة أن تلك النفقات هي الأكثر حيوية في السنوات الأخيرة في المغرب، لأنها تتوجه إلى مشاريع استراتيجية. فهل تلجأ السلطات العمومية إلى رفع الضرائب؟ الكثيرون يعتبرون أن القرار على هذا المستوى صعب، خاصة بالنسبة للضرائب التي تمس الاستهلاك لأنها توجد في أعلى مستوياتها في المغرب، غير أن وضعية الندرة في المغرب تعيد النقاش مرة أخرى حول الهدر المالي في العديد من المؤسسات العمومية، محيلين على تقارير المجلس للحسابات التي تقف على ثقوب مالية بالمليارات.
