قامت السلطات المحلية بمنع الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها فعاليات حقوقية وأكاديمية بعد الاتصال هاتفيا برئيسة «جمعية نساء للمساواة والديمقراطية» فرع الرباط، لإبلاغها قرار المنع، وهو ما لم تستجب له بمبرر أنه لا يوجد قرار كتابي وأن الوقفة سلمية هدفها إثارة انتباه الرأي العام إلى وضعية المقابر بكل من سلاوالرباط، وفق ما أكدته تنسيقية الوقفة ل«المساء». وعندما شرع المحتجون في رفع اللافتة تم نزعها من قبل رجل أمن قال إنه مسؤول عن التنفيذ لا غير ولا دخل له في قرار المنع، غير أن الذين قدموا للاحتجاج رددوا شعارات منددة بأوضاع المقابر مثل «هذا عار المقابر في خطر»، و»يا وزير يا مسؤول لا لتخريب القبور». وتم تفريق الوقفة، التي نظمت يوم الجمعة الماضي أمام مقبرة باب لعلو، بعد ترديد الشعارات خلال الوقفة التي دعا إلى تنظيمها مجموعة من المواطنات والمواطنين بمؤازرة من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان- فرع الرباط وجمعية نساء للمساواة والديمقراطية – فرع الرباط، التي عرفت مشاركة المنظمة الديمقراطية للشغل ومجموعة من أساتذة التعليم العالي وحشد من المواطنات والمواطنين. وعبر المواطنون عن استيائهم من منع الوقفة الاحتجاجية التي كانت تهدف إلى إثارة الانتباه إلى ما يحصل لمقابر سلاوالرباط من «تردي حالتها بسبب بعض الممارسات اللاأخلاقية والاعتداءات المتكررة التي تتعرض لها تلك المقابر من كسر وتخريب وإخراج الجثث والعبث بها بكافة الطرق الهمجية من طرف المتسكعين والمتشردين والمنحرفين والمرضى العقليين الذين يحتلون المقابر ليلا ونهارا، وكذا امتلاء فضاءاتها بالأزبال والقاذورات وقنينات الخمر والروائح الكريهة وهو ما يؤدي بالزائرين إلى الشعور بانعدام الأمن وأفقد المقبرة الطمأنينة والاحترام الواجب للموتى». وطالب المشاركون في الوقفة بالحفاظ على الخدمة العمومية في تدبير القبور والحفاظ على «ذاكرة الأموات وفق ما تنص عليه المواثيق الدولية للحقوق الثقافية»، وبتنظيف المقابر من كافة أشكال النفايات وحمايتها من التدهور البيئي وحماية المقبرة من انجراف التربة وتسييجها لتوفير الأمن وحمايتها من تسرب المنحرفين والمتشردين، وإصلاح وتغيير أبواب المداخل المتلاشية وإعادة تهيئة المقابر»، وتشديد «الحراسة على كل الأبواب والقيام بدوريات منتظمة من طرف قوات الأمن لتفادي العبث بجثث الأموات أو احتمال اغتصابها».
