بدأت بوادر حرب طماطم جديدة ضد المغرب تظهر بعد تصريحات لمسؤولين في نقابات فلاحية إسبانية تنتقد بشدة معدل الصادرات المغربية من هذه المادة نحو الأسواق الأوربية. وأعربت العديد من النقابات الفلاحية في إسبانيا عن انزعاجها مما أسمته «تجاوز المغرب لحصته من الصادرات نحو الأسواق الأوربية»، معتبرة ذلك خرقا للاتفاقيات والقرارات التي كان معمولا بها في السابق. وقال روبيرتو غويريث، الناطق الرسمي لنقابة مصدري الخضر في أرخبيل الخالدات (الكناري)، إن الصادرات المكثفة للطماطم المغربية تأتي في وقت تستعد فيه اللجنة الأوربية لدراسة إمكانية انفتاح شبه كلي للأسواق الأوربية أمام الخضر والفواكه المغربية. وأضاف غويريث أن المغرب وصل خلال السنوات الماضية إلى معدلات قياسية في تصدير الطماطم نحو بلدان الاتحاد الأوربي، والتي ارتفعت بنسبة 59 في المائة منذ سنة 2000، وهي نفس النسبة التي انخفضت بها صادرات أرخبيل الخالدات نحو أوروبا بسبب فيروس أصاب الطماطم بالإتلاف. وانضافت نقابة مصدري المواد الفلاحية في منطقة ألمرية إلى المحتجين على تصدير الطماطم المغربية، حيث وصفت نقابة المزارعين المحليين «كواك»، الصادرات المغربية بأنها تجاوزت الحد المعقول، مشيرة إلى أن معدل الطماطم المغربية التي دخلت الأسواق الأوربية، خلال الموسم الفلاحي 2007 - 2008، وصلت إلى أزيد من 292 ألف طن، وأن ذلك تسبب في إشباع الأسواق وانخفاض الأسعار. واتهمت النقابة الألمرية، وهي واحدة من أقوى النقابات الفلاحية في إسبانيا، اللجنة الأوربية بالعجز والاكتفاء بتأمل ما يجري، متهمة المغرب بأنه يتصرف كما لو أن الأسواق الأوربية حكرا عليه وحده، ودعت إلى مراجعة أسعار الطماطم، على اعتبار أنه لا يعكس التكلفة الحقيقية. وتأتي تصريحات النقابيين الإسبان لتلقي بمخاوف نحو المصدرين المغاربة، ولتعيد أجواء حروب الطماطم التي عرفها المغرب وإسبانيا خلال عقد التسعينيات. وغالبا ما كانت تتعرض الصادرات المغربية للإتلاف في ميناء الجزيرة الخضراء عقب تصريحات نقابيين إسبان يتهمون المغرب بتجاوز حده من الصادرات نحو الأسواق الأوربية.