اعتبر جمال أغماني، وزير التشغيل والتكوين المهني، أن المغرب يعاني من خصاص في اليد العاملة في قطاعات، من بينها الأوفشورينغ و صناعة السيارات وصناعة الطائرات والإلكترونيك. و أشار خلال ندوة صحفية عقدها أمس بالدارالبيضاء لتقديم تطور حصيلة سوق الشغل في المغرب، إلى أن العديد من المستثمرين في القطاعات التي تعاني من خصاص في التكوين بالمغرب، يطلبون من السلطات العمومية الاستعانة بيد عاملة أجنبية. واعتبر أغماني أن البطالة تراجعت خلال العشر سنوات أخيرة، متوقعا أن يصل معدل البطالة في الفصل الثاني من السنة الجارية إلى 9.2 في المائة، غير أنه لم يستبعد ارتفاع هذاالمعدل خلال الفصل الثالث من نفس السنة. و حول مدى تعبير معدل البطالة في المغرب عن الواقع، شدد الوزير على أنه يجري اعتماد المعايير الدولية في هذا المجال، علما بأن العديد من المراقبين يشيرون إلى ضرروة قياس مستوى البطالة في المغرب بالاستناد إلى المعدل الذي تصل إليه في العالم الحضري، بالنظر إلى خصوصيات التشغيل والبطالة في العالم القروي والتي تساهم في انخفاض معدلها بشكل لا يعكس الحقيقة . وتوقع الوزير أن تصل نسبة نمو التشغيل في المغرب برسم السنة الحالية ب6.8 في المائة، وهو الشيء الذي سيتحقق، في نظره، نتيجة مواصلة المشاريع الكبرى وتنفيذ المخطط الأخضر الذي يشير إلى السياسة الفلاحية الجديدة والاستثمارات المبرمجة من قبل المؤسسات العمومية وتنمية المشاريع المدرة للدخل في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وأشار إلى أنه أعطيت الانطلاقة لدراسات استباقية من أجل التعرف على الحاجيات من مناصب الشغل، حيث أنجزت ثلاث دراسات خاصة بثلاث جهات، وتجلى أن الحاجيات تصل في مراكش تانسيفت الحوز وطنجة تطوان والرباط سلا، إلى 75 ألف منصب شغل من الكفاءات المتوسطة والعليا. وينتظر أن تعطى انطلاقة إنجاز أربع دراسات في شهر يوليوز القادم وست دراسات خلال النصف الثاني من السنة الجارية. و ذكر الوزير أنه يتم الاتجاه إلى تنمية قدرات الاستقبال لتزويد سوق الشغل ب168 ألف خريج في أفق 2012، أي 750 ألف خريج ما بين 2008 و2012 تنمية التكوين بالتدرج المهني من أجل تأهيل حوالي 110 آلاف شاب وشابة ومصاحبة القطاع الخاص ليساهم في تكوين 220 ألف خريج. ولم تغب محرقة روزامور عن الندوة، حيث أكد الوزير أنها تسائله يوميا، وهو ما يدفع الوزارات، الاهتمام بجهاز التفتيش وتفعيل عمل المهندسين والمتخصصين في السلامه، حيث تحدث عن الاتجاه نحو تحسين وضعية المفتشين بما يسمح لهم بأداء مهامهم في أحسن الظروف.