دراسة للتعرف على هوية المشتركين في الهاتف النقال بالمغرب

تتطلع إلى التأكد من مدى احترام الفاعلين لمساطير الاشتراك

أطلقت الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات، طلب عروض من أجل فحص نظام تدبير حظيرة المشتركين في الهاتف النقال لدى الفاعلين في السوق المغربي، بما يسمح بوضع
إحصائيات دقيقة حول تلك الحظيرة.
العملية التي سيتولاها مكتب دراسات تروم التعرف بدقة على مدى حرص شركات الاتصالات في المغرب على الإحاطة بهوية المشتركين في خدمات الهاتف النقال، على اعتبار أنه يفترض أن يتم عند طلب الاشتراك ملء مطبوع يتضمن الإسم الشخصي والعائلي والعنوان و رقم البطاقة الوطنية.
يأتي إطلاق طلب العروض من قبل الوكالة في ظل سيادة بعض الممارسات التي تشير إلى بيع رقائق الهاتف النقال في بعض الأحيان دون أن تحترم المسطرة الرامية إلى تسجيل المعطيات التي تشير إلى هوية المشتري، هكذا ستتولى الدراسة التي يراد إنجازها الإحاصة بمساطير تسجيل المشتركين في الهاتف النقال وتقييمها.
وتسعى الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات إلى تقييم مجمل مسلسل التوزيع عبر تناول العلاقات التعاقدية القائمة بين الفاعلين الثلاثة في مجال الاتصالات بالمغرب و الموزعين، إذ سيعمل مكتب الدراسات في نهاية الدراسة على وضع توصيات وسبل تجاوز الوضعيات التي تشير إلى أن ثمة إخلالا من قبل الفاعلين بما يفرضه القانون على مستوى الالتزام بالمساطير الخاصة بتحديد هوية المشتركين سواء الذين يختارون الأداء المسبق أو البعدي. وتجاوزت تغطية شبكات الهاتف النقال لحد الآن 93 في المائة من السكان، وسوف يصل إلى 100 بالمائة خلال نهاية سنة 2011، وبلغ عدد المشتركين في شبكة الهاتف المحمول 25.3 مليون مشترك، سنة 2009، فيما وصل عددهم في شبكة الهاتف الثابت 3.5 ملايين مشترك، ما يمثل نسبة تغطية تقدر ب 92.46 في المائة.
ولاحظت مجموعة «أوكسفورد بيزنيس غروب» في دراسة لها أنه على الرغم من كون سوق الاتصالات بالمغرب لم يصل مرحلة «الإشباع»، فإن الفاعلين الثلاثة في مجال الهاتف المحمول قد شهدوا نموا قويا خلال السنوات الأخيرة، سواء على المستوى المحلي أو الأجنبي.
واحتلت سوق الهاتف المحمول بالمغرب المرتبة السادسة على مستوى الأسواق العربية من حيث حدة المنافسة, وفق حصيلة تقرير عربي عن «مستويات التنافس في أسواق الاتصالات الخلوية العربية» صدر في يونيو الجاري. فقد احتفظت السوق المغربية بنفس مؤشر حدة التنافس فيها مقارنة مع شهر يونيو من السنة الماضية ب65 في المائة مسبوقة بأسواق الأردن (81 في المائة) والسعودية (75 في المائة) وفلسطين(69 في المائة)وسلطنة عمان (67 في المائة) ومصر (66 في المائة).