أشار فريق مستشاري العدالة والتنمية بمجلس الجماعة الحضرية لمدينة وجدة أنه في سياق الانتكاسات المتلاحقة لأشغال المجلس الجماعي لمدينة وجدة بسبب سوء التسيير، انتهت دورة أبريل على إيقاع إخفاق جديد لرئيس المجلس انضاف إلى سلسلة إخفاقاته المتوالية في تدبير عمل المجلس الحضري. وأشار إلى أن دورة ابريل 2010 شهدت إقصاء ممنهجا لمكونات وازنة من طرف رئاسة المجلس وذلك برفضها غير المبرر ل 27 نقطة اقترحها فريق مستشاري العدالة والتنمية تلامس حاجيات ساكنة وجدة وتصب في صميم الأولويات الحقيقية للمدينة. كما عرفت هذه الدورة عجزا واضحا في المصادقة واعتماد نقاط الدورة باستثناء تلك التي قضت حكمة المعارضة الجادة والغيورة على المدينة التصويت لفائدتها، في الوقت الذي فقد فيه الرئيس أغلبيته. وحسب البيان الذي أصدره فريق العدالة والتنمية يوم الثلاثاء 8 يونيو الجاري بشأن دورة أبريل، تميزت هذه الدورة بالفشل التام في تفعيل أعمال اللجان وذلك نتيجة غياب «الأغلبية»، مما انعكس سلبا على الاجتماعين اليتيمين للدورة، ول«ترقيع» أعمال الدورة قدم رئيس المجلس ما أسماه «مشروع مخطط جماعي للتنمية» بعد سبات عميق دام سنة تقريبا، بتعبير البيان، مشيرا إلى أن ما يؤكد بالملموس أن الرئاسة تائهة حقيقة لا مجازا، فقد قدم الرئيس «مشروع مخطط تنمية الجماعة» لمدة ثلاث سنوات فقط مناقضا بذلك ما ينص عليه الميثاق الجماعي من تهييء لمخطط يهم ستّ سنوات كاملة. وأضاف البيان، الذي توصلت المساء بنسخة منه، أن الخطير في ذلك هو تقديم ما سمي «مشروع مخطط جماعي للتنمية !» دون تشخيص لواقع المدينة وساكنتها أو احترام للمنهجية المطلوبة لإعداد المخطط وبدون إشراك للفعاليات السياسية والمدنية المنصوص عليها قانونا وبدون ترتيب للأولويات، مع غياب مؤشرات لتتبع وقياس الانجاز وتقدير التكلفة المالية التي يتطلبها المخطط ودون تبيان حجم ومصادر هذه التكلفة. وفي الأخير، دقّ فريق مستشاري العدالة والتنمية، في بيانه، ناقوس الخطر من جديد، لافتا انتباه عموم المواطنين وفعاليات المجتمع من أحزاب ونقابات وهيئات مدنية وتنموية والجهات المختصة إلى المآلات الوخيمة لتسيير المجلس البلدي لوجدة، ودعا إلى تضافر الجهود لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان.
