قالت إعمار العقارية، كبرى شركات التنمية العمرانية العربية من حيث القيمة السوقية، أمس الاثنين، إن ارتفاع التضخم في الإمارات العربية المتحدة لن ينال، على الأرجح، من الطلب على العقارات في ثاني أكبر اقتصاد عربي. وحسب مسح لرويترز، الشهر الماضي، فإن معدل التضخم في الإمارات صعد إلى ذروته في ما لا يقل عن 20 عاما عندما سجل 11.4 في المائة العام الماضي من 9.3 بالمائة في السنة ما قبل الماضية وسط قفزة في الإيجارات وأسعار الغذاء. وأبلغ محمد العبار، رئيس مجلس إدارة إعمار، رويترز على هامش مؤتمر صحفي: «لن يؤثر (على الطلب) لأنه ظاهرة عالمية». وكان يجيب عن سؤال بشأن تأثير ارتفاع الاسعار على الطلب العقاري. وترتفع أسعار العقارات في الإمارات مع عدم قدرة المعروض على مواكبة الطلب. وأطلقت دبي طفرة عقارية عندما سمحت، للمرة الأولى، للأجانب بالاستثمار في القطاع العقاري عام 2002. وفي أبريل، أعلنت إعمار، التي تتخذ من دبي مقرا لها، تراجع أرباحها الفصلية للمرة الثانية مع ركود الإيرادات وارتفاع تكاليف التسويق والبيع. وقال العبار آنذاك إن إعمار تعمل في مناخ اقتصادي شديد الصعوبة. ويسجل التضخم ارتفاعات قياسية أو شبه قياسية في أنحاء الخليج، أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم، حيث تربط معظم الدول عملاتها بالدولار المتراجع، مما يدفع تكاليف الاستيراد إلى الارتفاع. والإيجارات عامل أساسي في التضخم، إذ ترتفع في أنحاء البلاد حتى مع فرض إمارات مثل دبي وأبوظبي سقفا للزيادات الإيجارية. وتتوسع إعمار، التي تبني في دبي أطول برج في العالم، خارج سوقها المحلية التي تعد المركز التجاري للخليج، وذلك عن طريق مشاريع عقارية قيمتها حوالي 60 مليار دولار في نحو 14 بلدا، منها باكستان والهند وأندونيسيا.