بعد نقاش ماراطوني، لم يخل من مواجهات كلامية حادة، تمكن المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي أول أمس من المصادقة على المقرر التنظيمي المثير للجدل، المتعلق بطريقة ترشيح الكاتب الأول والمكتب السياسي، وهي المصادقة التي وضعت حدا للجدل حول إمكانية تأجيل المؤتمر الذي تم الاحتفاظ بموعده يوم الجمعة المقبل. وبلغ عدد المداخلات المسجلة لدى رئاسة المجلس 87 مداخلة، جمعت بين المؤيدين لنظام اللائحة، كما وضعته اللجنة التحضيرية، وبين المعارضين لها، إلا أنه أمام ضيق الوقت واستحالة الاستماع إلى جميع المداخلات، تم الاتفاق على الاقتصار على 5 مداخلات تمثل الفريق المؤيد للمقرر، و5 للفريق المعارض. واستمرت أشغال المجلس إلى حوالي الحادية عشرة ليلا. وضم الفريق المؤيد كلا من أحمد الزيدي، جواد شفيق، سفيان خيرات، مصطفى عجاب، وسعيد التاغي، حيث كرر هذا الفريق دفاعه عن نظام اللائحة ومبررات اختياره هذا النظام الذي اعتبروه "ثورة تنظيمية" من شأنها أن "تقطع مع أساليب الماضي، ومع اللوائح السرية، وتضمن الشفافية". ولوحظ أن الفريق المؤيد عمد إلى إدخال تعديلات على الشروط الصارمة التي وضعتها اللجنة التحضيرية لقبول اللوائح، حيث تلا جواد شفيق، عضو المجلس، التعديلات المقترحة باسم المؤيدين، والمتمثلة في حذف مجموعة من شروط الترشيح لتسهيل تقديم اللوائح، ومن ذلك حذف مبدأ حصول اللائحة على 15 في المائة من توقيعات المجلس الوطني، وجعل الترشيحات توضع لدى رئاسة المؤتمر وليس لدى سكرتارية اللجنة التحضيرية، وتخفيض العتبة التي تسمح بالتمثيلية في المكتب السياسي من 20 في المائة إلى 15 في المائة، وجعل اللائحة التي تفوز بأكبر عدد من الأصوات تحصل ليس على 51 في المائة من مقاعد المكتب السياسي، بل على الثلثين. وبالمقابل ضم ممثلو الفريق المعارض كلا من خالد أصواب، عائشة كلاع، أمان شقران، إبراهيم ضريف، ومحمد جبري، وتركزت مداخلات هؤلاء على رفض نظام اللائحة لأن "الحزب غير مهيأ له"، وأن من شأنه أن يؤدي إلى بلقنة الاتحاد وتشتيته، ومنهم من ذهب إلى حد اقتراح تعميم نظام اللائحة على المجلس الوطني أيضا وليس فقط على المكتب السياسي. وبعد الانتهاء من النقاش، تم عرض ثلاث صيغ للمصادقة، وهي إما المصادقة على المقرر التنظيمي، كما وضعته اللجنة التحضيرية، أو التصويت عليه رفقة التعديلات التي أدخلت عليه، أو رفضه. وكانت النتيجة هي أن أعضاء المجلس صوتوا بأغلبية ساحقة على المقرر كما تم تعديله. وقالت مصادر من المجلس إن التصويت على المقرر خلف استياء لدى إدريس لشكر ومحمد بوبكري، حيث هدد لشكر بنسف المؤتمر، و"دفن الاتحاد الاشتراكي". وتشكلت لجنة تتكون من كل من فتح الله ولعلو، الحبيب المالكي، عبد الواحد الراضي، ومحمد اليازغي من أجل صياغة التعديلات الجديدة التي دخلت على المقرر، وتقديمها أمام المجلس الوطني الذي سيعقد الخميس المقبل أي يوما قبل المؤتمر. وبخصوص الكوطا في المؤتمر، تم الاتفاق على منح 27 مقعدا للمندمجين من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، و18 مقعدا لجهة الدارالبيضاء، و20 لأقاليم الصحراء، أما بخصوص النساء فقد تم الاحتفاظ بكوطا 20 في المائة فقط. ومن المنتظر أن يعقد المؤتمر الثامن تحت شعار "حزب متجدد من أجل مغرب جديد".