تسود حالة من الفوضى والارتباك، داخل المركز الأمني الذي تودع فيه الوثائق المتعلقة بالبطاقة الوطنية بطنجة، بسبب الازدحام الكبير الذي يشهده هذا المركز. ويتجمع المواطنون منذ الساعات الأولى من الصباح أمام المركز، في انتظار فتح أبوابه لاستقبال المواطنين، وعادة ما تحدث شجارات وصراعات بين المواطنين، بسبب التسابق إلى مكتب تسجيل المعطيات الشخصية، أما النساء والفتيات وكبار السن، فإنهم غالبا ما يعودون أدراجهم بعدما يجدون صعوبة في الدخول إلى هذا المركز. ويقضي أغلب المواطنين ساعات أمام المركز، يتربصون الفرصة المناسبة من أجل التسلل إلى داخله، لإنهاء إجراءاتهم الإدراية، لكن سرعان ما تفشل محاولاتهم لأن المناداة على المواطنين تكون عن طريق الأرقام والتوصيلات التي تسلم إليهم في البداية. الموارد البشرية التي خصصتها الإدارة العامة للأمن الوطني تبدو ضعيفة مقارنة مع حجم الوافدين على طلب بطاقة الهوية، وهو ما يثير استنكار عدد كبير من المواطنين الذين يقضي بعضهم أزيد من أسبوعين وهم يرتادون المركز من أجل إتمام الإجراءات المتعلقة بإنجاز البطاقة الوطنية. داخل المركز يوجد ممر ضيق يكاد يتسع لشخصين، لكنه مكتظ بالمواطنين، منهم من وجد مكانا للجلوس بعد ساعات من الوقوف خارج المركز، ومنهم من ظل واقفا ينتظر دوره لتقديم وثائقه، إنه مشهد يتكرر بشكل يومي داخل هذه البناية. كما يفتقر هذا المركز إلى التهوية، لدرجة أن بعض المواطنين أصبحوا يفضلون الانتظار خارجا بدل أن يغمى عليهم بسبب طول الانتظار وسط مكان ضيق. وتقول مواطنة ل «المساء»، إنها منذ الساعة السادسة صباحا وهي تنتظر أمام الديمومة، حتى تتمكن من تسليم وثائقها بشكل مبكر، لكنها تضيف «مر الآن أزيد من أربع ساعات وأنا أنتظر، وهذا يتكرر كل يوم». شاب آخر حل بالمركز ليقوم بإجراءات الحصول على البطاقة الوطنية لأول مرة، كان يعتقد أن الأمور ستمر بسهولة، لكنه تفاجأ بحشد من المواطنين ينتظرون داخل وخارج المركز. ويقول هذا الشاب 18 سنة «اعتقدت أن الأمور تغيرت إلى الأحسن لكني تفاجأت اليوم بهذا الاكتظاظ» واستطرد قائلا: «ربما علي الانتظار طويلا لأحصل على البطاقة الوطنية». وهناك حالات كثيرة أخرى لمواطنين يذوقون معاناة مريرة قبل أن يتسلموا بطاقة هويتهم، والسبب دائما هو الاكتظاظ وقلة الموارد البشرية العاملة. فموظفو الإدارة العامة للأمن الوطني التابعون لمصلحة البطاقة الوطنية، بدورهم يشتكون من الازدحام الكبير الذي يواجهونه كل صباح، ويؤكدون أن طاقمهم غير كاف لاستيعاب هذا العدد الكبير من المواطنين الراغبين في الحصول على بطائقهم الوطنية.