أدى اللقاء الذي عقده الفضاء المدني، أول أمس في تزنيت، إلى تأجيج الخلاف الحاصل بين مكونات المجلس البلدي للمدينة (أغلبية ومعارضة)، إثر انسحاب منسق المعارضة من الندوة العمومية المخصَّصة لمناقشة حصيلة سنة من عمل المجلس البلدي للمدينة، احتجاجا على غياب الرئيس عبد اللطيف أوعمو عن حضور أشغال اللقاء التقييمي، والاكتفاء بحضور النائب الأول للرئيس، كممثل للأغلبية المسيِّرة وللحزبين المشكِّلين لها. فبينما بررت المعارضة انسحابها من المناقشة التي حضرتها أطياف سياسية ونقابية وجمعوية عديدة، بكون الدعاية المنجَزة للنشاط وظفت اسم الرئيس، لاستقطاب أكبر عدد من ساكنة المدينة، قال إبراهيم بوغضن، منسق المعارضة داخل المجلس البلدي لتزنيت، إن «الانسحاب جاء بناء على غياب الشخص الذي كان من المفروض أن يكون حاضرا في جلسة النقاش، لأن الساكنة أُخبِرت بأن رئيس المجلس البلدي سيكون حاضرا وسيمثل المجلس البلدي في هذا الحوار العمومي»، موضحا أن ذلك يعتبر «تهربا من تحمل المسؤولية وتهربا من النقاش»، ومضيفا أن رئيس المجلس الجماعي يُعتبَر السلطة التنفيذية للجماعة، وهو الذي له الحق في تمثيل الجماعة بصفة رسمية في جميع أعمال الحياة المدنية والإدارية والقضائية»، واستطرد بوغضن قائلا: «أعددتُ مداخلة في 15 صفحة، بهدف المساهمة في إغناء النقاش، لكن غياب المسؤول الأول عن البلدية حال دون عرض مضامينها على العموم»، مشيرا إلى أن «هيئته السياسية سوف تفكر في سبل تواصلية لإبلاغ الساكنة المحلية بما حدث، وبمضامين الانتقادات الموجهة إلى رئاسة المجلس البلدي طيلة السنوات الماضية». وردا على انسحاب المعارضة من جلسة النقاش الأول من نوعه في المدينة، قال لحسن بنواري، النائب الأول لرئيس المجلس البلدي، إن «الذي يهرب من النقاش فعلا هو الذي حضر ثم انسل هربا من المواجهة»، وأضاف قائلا إنه «كان على ممثل المعارضة أن ينتظر ويقدم حصيلة المعارضة، إن كانت لديها حصيلة، أصلا»، ومعلنا أن «الرئيس تعفف عن الحضور، لأنه لا يمكن أن يتقارع مع ممثل المعارضة، على اعتبار أنه رئيس للجميع، ومن واجبه أن يحرص على أن تبقى المؤسسة للجميع وعلى ألا يكون رئيسا للأغلبية وحدها»... وحرصا على تعميق وتشجيع هذا النوع من اللقاءات، فإن الأغلبية داخل المجلس قررت المشاركة بانتداب أحد أعضاء الأغلبية، لكي يشرح للحضور رأيه ورأي الأغلبية في المجهود المبذول طيلة السنة الماضية، ونحن نتأسف -يضيف بنواري- على موقف المعارضة «الذي يؤكد أنها تهرب من العمل»، وملتمسا في الآن نفسه من اللجنة المنظمة تكوين لجنة للمساعي لدى منسق المعارضة، لإقناعه بالعودة إلى المنصة، «لأن في ذلك خيرا وفائدة للجميع، ونقول هذا لأننا نريد أن يكون الرأي والرأي الآخر مع المواطنين». من جهته، أكد سعيد رحيم، رئيس الفضاء المدني في تزنيت، أن «رئيس المجلس البلدي اعتذر عن حضور اللقاء في آخر لحظة، ونحن لا نسوق لأحد» مضيفا أن «الفضاء المدني لديه قناعات واختيارات وتعاقدات ديمقراطية لن يحيد عنها وأن النقاش العمومي بين المواطنين والمستشارين الجماعيين هو من دعامات الديمقراطية التشاركية الفعلية، كما أنه «وسيلة وغاية ومعنى كوني متعارَف عليه، يساهم في تمكين الساكنة المحلية من مراقبة وتتبع الشأن المحلي في الفترات الفاصلة بين الاستشارات الانتخابية، على اعتبار أن «دور المواطن لا ينبغي أن يقتصر على التصويت والترشح، بل يجب أن يكون شريكا في صنع السياسات العمومية المحلية، عبر حقه في الإخبار والاستشارة والتتبع»، مشيرا إلى أن هذا المسار فرصة لتدبير الاختلاف، بشكل هادئ، داخل الفضاء العمومي تتم خلالها مقارعة الحجة بالحجة والبرهان بالبرهان».
