شطبت السلطات البلجيكية على تأشيرة غير خاصة بها، والتي منحتها القنصلية الفرنسية بالمغرب لمغربي كان ينوي القيام برحلة سفر إلى فرنسا وعرج على بلجيكا بطلب من أفراد عائلته قبل أن يستأنف رحلته إلى فرنسا لقضاء إجازته. وقال (طارق.م)، الذي لم يفهم ما صدر عن السلطات البلجيكية، إن الأخيرة شطبت على تأشيرة لم تمنحها له، موضحا أنه كان بإمكانها، كما حصل فعلا، منعه من الدخول إلى بلجيكا ومطالبته بالعودة إلى المغرب دون الحاجة إلى الضغط النفسي والمعاملة «الملغومة» التي ووجه بها، ما داموا يملكون الحق في ذلك، وكان بإمكانها أن تلغي التأشيرة لكن دون التشطيب عليها. واستنكر (طارق.م) احتجازه لمدة ساعتين بالمطار قبل أن يتم تخييره بين العودة إلى بلده أو سجنه لمدة سبعة أيام في انتظار إتمام الإجراءات لاستجماع معطيات كافية عنه تسمح له بعد ذلك بالدخول إلى بلجيكا. قال طارق إنه لاقى معاملة سيئة أبانت عن ميز عنصري لكل من يتحدر من جنسية عربية، وتبين له ذلك أثناء إخضاعه لاستفسارات اعتبرها «مجانية»، بل إن إحدى الموظفات أكدت له ذلك بصريح العبارة، رغم أن زيارته إلى بلجيكا قانونية، كما كان بحوزته مبلغ مالي مهم يجعله في منأى عن أي شكوك، خصوصا أن جواز سفره يحمل العديد من التأشيرات إلى بلدان مختلفة. يقول طارق إن السلطات البلجيكية أخبرته بأنه لا أحقية له في الدخول إلى بلجيكا لأنه لا يتوفر على تأشيرتها، وأن التأشيرة الفرنسية ليست سارية المفعول داخل بلجيكا، ورغم أن التأشيرة لا تعنيها انطلاقا من تصريحها بذلك إلا أنها شطبت عليها، وهو الأمر الذي أثار غضب الزائر المغربي. وبعد المكوث بمطار بلجيكا لمدة قاربت الثلاث ساعات، وبعد أن رفض سجنه لمدة سبعة أيام، تم تحويله عن طريق سيارة الشرطة«سطافيط» إلى مركز خاص رفقة مغربي آخر، حيث قضيا الليلة به تحت الحراسة الأمنية وتمت إعادتهما إلى المطار في اليوم الموالي، حيث أقلتهما أول طائرة قادمة إلى المغرب. وأكد المعني أنه صادف العديد من المغاربة الذين منعوا من دخول بلجيكا، وأعيدوا إلى المغرب، كما حصل مع والدين كانا بصدد زيارة ابنهما، لأنهما لا يتوفران على مبلغ 490 أورو لكل واحد منهما.