الشيخ عبد السلام ياسين، الاسم الأكثر تداولا حاليا في قائمة المتمردين على السلطة وقواعدها، وجماعة «العدل والإحسان» التي يعتبر زعيمها الروحي لا تزال تحمل شعار «الإسلام أو الطوفان»، وهو شعار لم يقرب بينها وبين السلطات شبرا واحدا، إن لم تكن الهوة تزداد اتساعا كل يوم بين الطرفين. «الإسلام أو الطوفان» ليس مجرد شعار، إنه عنوان الرسالة التي بعثها ياسين إلى الملك الراحل الحسن الثاني والتي كلفته السجن ودخول مصحة عقلية، في وقت كان يعتبر كل متطاول على الحسن الثاني أو ناصح له فاقدا لعقله. ومنذ أن انسحب عبد السلام ياسين من صفوف الزاوية البودشيشية، التي التحق بها سنة 1965، فإنه سار في منحى مغاير تماما لما تسير عليه الزوايا الصوفية. لقد أصبح ياسين اليوم رمزا من رموز ما يعرف بالإسلام السياسي، والقابض على جمرة الخلاف الأبدي مع الملكية. ربما لم تبدأ مرحلة الشد والجذب بين ياسين، الأمازيغي المتحدر من الشرفاء الأدارسة، وبين الملكية قبل عقود فقط، بل قبل قرون، حيث تشير بعض المصادر التاريخية إلى أن أحد أجداد ياسين، وهو عبد الله بن بيهي، لقي حتفه على يد سلطان علوي هو محمد بن عبد الرحمن. عندما أرسل ياسين رسالته إلى الحسن الثاني سنة 1974، فإن ما يعرف بالحركات الإسلامية أو الإسلام السياسي لم تكن شوكتها قد تقوت بعد، لذلك رأى البعض في تلك المبادرة مغامرة غير محسوبة العواقب، لكن ياسين خرج من السجن ثم من المصحة واستمر في إلقاء دروس دينية بالمسجد بجرعة أكبر من السياسة، فمنع من إلقاء الدروس سنة 1978، ثم حاول أن يجمع حوله عددا من العلماء والجماعات الدينية، فذهبت محاولاته سدى. منذ أوائل الثمانينات نشر ياسين مجموعة من الإصدارات باسم «أسرة الجماعة»، كلها كانت تمنع بقرار من السلطات، واعتقل ثلاثة أشهر سنة 1983، قبل أن يأتي قرار الإقامة الإجبارية سنة 1989، واستمر كذلك خمس سنوات. في العهد الجديد، بعث ياسين مذكرة عرفت باسم «إلى من يهمه الأمر»، إلى الملك الجديد محمد السادس، بضعة أشهر بعد توليه الحكم، من بين مطالبها إعادة ملايير الدولارات من تركة الحسن الثاني إلى صندوق الشعب، لأنها مال الشعب، ودعا الملك الشاب، بعبارات فيها الكثير من التقدير والاحترام، إلى الاقتداء بالخليفة عمر بن عبد العزيز.
