اتهم نقابيون وزارةَ الإسكان والتعمير والتنمية المجالية بالضعف وممارسة الكذب وعدم الجدية في التعامل مع الملف المطلبي المصيري لمستخدَمي الوكالات الحضرية، لاسيما في شقه المتعلق بإخراج نظامٍ أساسيّ منصفٍ وعادل لمستخدَمي هذه المؤسسات. ووصفت النقابة الوطنية للإسكان والتعمير، المنضوية تحت لواء الفدرالية الديموقراطية للشغل، الاجتماعات التي عقدوها مع مسؤولي الوزارة الوصية بالفاشلة وغير المجدية، وقالت إن ذلك دليل واضح على ضعفها وعدم قدرتها على تحقيق مطالب حيوية أساسية بالنسبة إلى مستخدَمي الوكالات الحضرية، بل وحتى تمتيع هؤلاء المستخدمين بمكتسبات الحوار الاجتماعي، على غرار قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العامة. وأعربت المركزية النقابية، في بيان توصلت «المساء» بنسخة منه، عن استغرابها الشديد استمرارَ حرمان العاملين، المرتَّبين في السلالم من 1 إلى 16، من الاستفادة من زيادة 10 % في الأجور، بالرغم من صدور دورية الوزير الأول بتاريخ 22 أكتوبر 2008 الموجَّهة إلى وزير الاقتصاد والمالية، قصد تعميم هذه الزيادة على أعوان ومستخدَمي جميع المؤسسات العمومية، وذلك إلى جانب حذف السلالم الدنيا (من 1 إلى 7 بالنسبة إلى مستخدَمي الوكالات الحضرية).