موظفو محكمة بني ملال ينظمون وقفة احتجاجية ضد نائب وكيل للملك

شارك موظفو المحكمة الابتدائية في بني ملال في وقفة احتجاجية ضد نائب وكيل للملك في نفس المحكمة، نظمتها النقابة الديمقراطية للعدل والفدرالية الديمقراطية للشغل، المكتب المحلي لبني
ملال، صبيحة أول أمس الاثنين، ابتداء من الساعة العاشرة والنصف في بهو المحكمة الابتدائية لبني ملال.
وردد المحتجون شعارات تدين تصرفات نائب الوكيل، بعد ما أسموه بالهجوم على موظفة وزوجها في نفس المحكمة من طرف نائب الوكيل.
وحسب بلاغ للموظفين، حصلت «المساء » على نسخة منه، فإن موظفي المحكمة يتعرضون ل«إستفزازات وإهانات صادرة عن نائب وكيل الملك «كمال، ف.» والتي كان آخر فصولها «هجومه» على إحدى الموظفات، رفقة زوجها، بشتى أنواع السب والشتم والإهانة، دون أي مبرر يُذكَر». ووصف البلاغ ما قام به نائب الوكيل ب«السلوكات والتصرفات الخرقاء»، التي آثر الموظفون «عدم الرد عليها مرارا.
وأضاف البلاغ أن «هذا السلوك يفرض التدخل لوقف هذا العبث الذي وصل حدا لا يطاق». وطالب الموظفون «المسؤولين محليا ووطنيا بالتدخل للحد من عجرفة وغطرسة هذا النائب الذي أصبح همه الوحيد هو الجري وراء المتقاضين داخل أروقة المحكمة لاستفسارهم عن الثمن الذي دفعوه مقابل قضاء مآربهم».
من جهة أخرى، طالب بيان الموظفين «الوزارة بالعمل على حل المشاكل التي يعاني منها موظفو المحاكم في بني ملال، بدل نهج سياسة الآذان الصماء، بدءا بمشكل النقل الوظيفي، بتوفير حافلة جديدة، لوقف النزيف المادي الذي يعاني منه الموظفون».
واستنكر المحتجّون «التأخر الذي تعرفه عملية تجهيز المحاكم بأجهزة التكييف، خصوصا مع الارتفاع المُهوِل لدرجات الحرارة، الذي يجعل منها حمامات أكثرَ مما هي فضاءات للاشتغال والعطاء».
وفي سياق متصل، توجه صحافيون إلى مكتب نائب الوكيل الذي نُظِّمت بسببه الوقفة لأخذ وجهة نظره حول الاتهامات الخطيرة لكنه تعذر عليهم ذلك وأخبروا بضرورة التحدث مع رئيسه المباشر وكيل الملك، الأمر الذي تعذر بدوره، لكون الوكيل كان في اجتماع خاص مع رئيس المحكمة.