انتقدت أصوات نسائية اتحادية «اقتصار المجلس الوطني للنساء الاتحاديات على المطالبة برفع التمثيلية إلى 30%، بذل إقرار المناصفة بين الجنسين في تحمل المسؤلية داخل المؤتمر الثامن لأجهزة الحزب المنبثقة عنه». وقالت أمينة بواحيدي، الكاتبة العامة للنساء الاتحاديات: «إننا، رغم تلك الانتقادات، رفعنا مذكرة إلى المؤتمر من أجل تمثيلية النسائية في 30 % كحد أدنى، وسط مخاوف من تدخل (المعرقلين) لفرملة هذا المطمح». وأقرت بواحيدي، في تصريح ل«المساء»، ب«وجود جدل داخل حزب الاتحاد الاشتراكي حول رفع كوطا التمثيلية النسائية في الأجهزة التقريرية للحزب»، قبل أن تستدرك قائلة: «إن مطلب المناصفة يوجد في صلب اهتمام كل الاتحاديات، بيد أن الوصول إليه مازال يصطدم بعدة معيقات». ولخصت بواحيدي ما سمته بالمعيقات في «سيطرة الفكر الذكوري في العديد من الأجهزة بالحزب، واختلاف الثقافات بين هياكل جهوية تضم في عضويتها أخوات مسؤولات في الأجهزة الحزبية الإقليمية والجهوية، فضلا عن بروز التوجه الإقصائي للمرأة في التنافس على كسب تزكية الترشح في دائرة انتخابية خارج اللائحة الوطنية مثلا...». وذكرت بواحيدي أنه «بالرغم من كون الاتحاد كان سباقا إلى إقرار رفع التمثيلية النسائية في مؤتمره السادس إلى 20 %، فإن هذا الإجراء لم يؤد إلى إقرار مبدأ التمييز الإيجابي ولم يحقق أهداف المساواة وتكافؤ الفرص ما بين الجنسين». ولم تستبعد بواحيدي «أن يؤدي صراع بين مناضلات الحزب حول كسب صفة مؤتمرة، لحضور أشغال المؤتمر الثامن للاتحاد الاشتراكي، إلى بروز مناصرات لمرشح لمنصب الكاتب الأول لحزب الوردة على حساب آخر قبل المؤتمر». إلى ذلك، اعترف لحبيب المالكي، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي ومنسق لجنة الشباب والنساء بالحزب، «بوجود إكراهات وصعوبات تعترض الأهداف والتصورات، التي يبادر إليها التنظيم النسائي الاتحادي». وأوضح المالكي، في اتصال هاتفي مع «المساء»، أن «التطورات دائما تخلق أوضاعا جديدة، التي بدورها تكون حاملة لمشاكل جديدة»، وهذا ما يدفع بالتنظيم النسائي الاتحادي إلى الانتقال بعمله «أفقيا بدل العمل العمودي للتغلب على مختلف المشاكل». وأسقط المالكي عنه «تهمة محاولة خطب ود التنظيم النسائي الاتحادي، لدعم ترشحه لقيادة حزب الاتحاد الاشتراكي خلال ترؤسه للمجلس الوطني للنساء الاتحاديات، الذي يرأسه عادة الكاتب الأول للاتحاد»، مبررا ذلك «بمسؤوليته داخل هياكل الحزب». وقلل المالكي من حظوظ التنظيم النسائي في «أن ترفع نسبة التمثيلية النسائية داخل المؤتمر والأجهزة المنبثقة عنه إلى 30 %»، مشددا على أن «هذا المطمح المشروع سيقترب من تلك النسبة ولن يتجاوزها بالضرورة». وأبرز المالكي أن «هذا التصور لا يعني أن الاتحاد الاشتراكي لا يعي أهمية تكريس مبدأ الرفع من التمثيلية النسائية بأجهزته، ولا يغيب مطمح إقرار مبدأ المناصفة بين الجنسين، لكن ذلك يتطلب المزيد من الوقت».