قاطع أغلبية المستشارين الاتحاديين الدورة الاستثنائية، التي عقدها المجلس البلدي لمدينة المحمدية يوم 13 ماي 2010، في الوقت الذي كان جدول أعمال الدورة يتضمن نقطا اقترحها المقاطعون أنفسهم، حسب مصادر مقربة من المجلس. واعتبرت المصادر أن هذه المقاطعة تحمل أكثر من رسالة ومعنى وتطرح السؤال حول «مآل التحالف بين الاتحاديين وحزب الأصالة والمعاصرة في المدينة، وهل يتعلق الأمر ببداية انهيار التحالف بين الحزبين؟». وتأتي هذه التطورات على إثر التفاعلات التي شهدها الشأن الحزبي بالمدينة في المدة القليلة الأخيرة، والتي تميزت، أساسا، بإعلان مجموعة من الأعضاء الاتحاديين تجميد وضعيتهم احتجاجا على ما اعتبروه «تراجعا عن الممارسة الديمقراطية الحزبية والخروقات التي شابت تدبير الشأن الحزبي بالإقليم واستنكارا للمنهجية اللاديمقراطية التي قادت إلى التحالف بين الاتحاد والأصالة والمعاصرة». مصدر محايد استحضر التنبؤ، الذي سبق أن عبرت عنه المجموعة الاتحادية المجمدة لوضعها الحزبي، إذ كانت «توقعت انهيار التحالف بين الاتحاد والأصالة طالما المنهجية التي ترتب عنها هذا التحالف لم تكن من صميم العمل الحزبي الديمقراطي الذي يطمح إليه جميع المناضلين وأن التحالف لم يتأسس على تعاقد أو برنامج واضحين». تساؤلات كثيرة باتت تطرح على هامش ما يجري حاليا في المشهد الحزبي والتدبيري بالمحمدية على خلفية مجموعة من الأحداث، حسب المصادر، من قبيل «تقديم النائب الأول للرئيس لاستقالته من المكتب المسير، وهو الذي كان على رأس لائحة حزب الاتحاد الاشتراكي للانتخابات الجماعية السابقة، وانقسام فريق المستشارين الاتحاديين إلى مجموعتين، إحداهما تساند الرئيس والثانية مستاءة من طريقة التسيير، رغم وجودها في مواقع المسؤولية، سواء في المكتب أو داخل اللجن، ثم ظهور بوادر تنسيق بين المجموعة الثانية من فريق الاتحاد الاشتراكي وفريق التجمع الوطني للأحرار المعارض». وقد بدا هذا التنسيق واضحا، حسب المصادر نفسها، من خلال «مقاطعتهما معا للدورة الاستثنائية ليوم 13 ماي الجاري». ما يجري الآن في الشأن التدبيري بالمحمدية وعلاقته بالصراع الحزبي يعود بالمتتبع إلى أطوار الحملة الانتخابية للاتحاديين التي «ركزت على محاربة من اعتبروهم مفسدين، في إشارة إلى المستشارين التجمعيين، الذين ركز أنصارهم بدورهم خلال نفس الحملة على انتقاد الاتحاديين بدعوى أنهم هم من عرقل برامج التنمية بالمدينة لأنهم كانوا في المعارضة»، حسب مصدر حزبي، أضاف أن «الحماسة المبالغ فيها من قبل بعض مستشاري الاتحاد الاشتراكي لتشكيل مكتب المجلس لم تكن إلا للتمهيد لتحقيق مطامحهم الخاصة».