انتقدت فرق المعارضة تصريح الوزير الأول عباس الفاسي الذي قدمه أول أمس أمام مجلس النواب، إذ اعتبر العديد من المتتبعين أن التصريح لم يكن دقيقا ولم يتحدث بلغة الأرقام، إلى جانب أن العديد من المواضيع التي تهم جميع الفاعلين تم إقحامها في التصريح الحكومي. واعتبر أحمد التهامي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، أن التصريح الحكومي لم يكن دقيقا ولم يقدم أرقاما تبين نسبة الإنجازات التي حققتها الحكومة طيلة هذه المدة، وهذا خلل منهجي. وقال التهامي، في تصريح ل«المساء: «لم يتحدث الوزير عن الإنجازات والخصاص، بل اكتفى بعبارات: سنعزز وسنواصل». وأكد التهامي أن «القطاعات الاجتماعية ضعيفة وضعيفة جدا، ولا ترقى إلى مستوى الرؤية الاستراتيجية لجلالة الملك»، إضافة إلى أن الوزير الأول قدم أرقاما متجاوزة. ومن جهته، اعتبر محمد يتيم، عضو فريق العدالة والتنمية، أن «التصريح الحكومي لم يأت بجديد وتكلم عن مجموعة من القطاعات الاستراتيجية والمخططات القطاعية دون أن يكون هناك خيط ناظم بينها»، وقال يتيم، في تصريح ل«المساء: «كان على الوزير الأول أن يقدم نقاط القوة والضعف، عوض أن يكتفي بالقول: أعاهدكم وأعاهد المعارضة والأغلبية على أننا سنحسن الأداء. ومع الأسف، لم نجد في خطابه ما يدل على إعادة التموقع حسب الإنجازات». وقدم الوزير الأول عباس الفاسي، أول أمس بمجلس النواب، تصريحا يتضمن حصيلة العمل الحكومي، وتحدث حول محاور اقتصادية واجتماعية، وقدم حصيلة القطاعات الوزارية. ومن جملة ما تحدث عنه الوزير الصحافة التي قال إنها لعبت أدوارا طلائعية في التحولات السياسية والمجتمعية، موضحا أن «الحكومة تتقبل بصدر رحب النقد البناء والمعالجة الصحافية المهنية والموضوعية لمختلف المواضيع التي تهم الرأي العام والبعيدة عن التحامل والذاتية». وقال: «إننا نسترشد بهذا النقد في تقويم الاختلالات التي يمكن أن تقع لأننا نعتبر الصحافة شريكا أساسيا في المسار الديمقراطي». ومن جهة أخرى، أعلن الفاسي أن الحكومة ستقوم في الوقت المناسب بإجراء استشارات مع الفرقاء السياسيين من أجل بلورة إصلاحات سياسية بناءة تتوخى عقلنة المشهد السياسي والحزبي وإعادة الاعتبار إلى الشأن السياسي. ودعا الوزير الأول إسبانيا إلى الحوار مع المغرب من أجل إنهاء احتلال المدينتين المغربيتين سبتة ومليلية والجزر السليبة المجاورة لهما وفق منظور مستقبلي يأخذ بعين الاعتبار المصالح المشتركة للبلدين والحقائق الاستراتيجية والجيو-سياسية الجديدة، التي تجعل تجاهل حق المغرب في استرجاعها لا يساير روح العصر وعلاقات حسن الجوار والشراكة الاستراتيجية بين المملكتين المغربية والإسبانية. وفي مجال تثبيت الأمن الروحي وتحصين الهوية المغربية، أشار إلى أن الحكومة مستمرة في تثبيت الهوية وحس الانتماء، مشيرا إلى أن دستور المملكة إذا كان يضمن لكل واحد ممارسة شؤونه الدينية، فإن ذلك لا يعني تغافل الحكومة أو عدم تعاملها بحزم مع بعض المحاولات اليائسة للتنصير والتشكيك في العقيدة الإسلامية. وبخصوص تقارير المجلس الأعلى للحسابات، أكد عباس الفاسي أن الحكومة تتعامل بإيجابية مع التقارير التي ينجزها، مشددا على حرص الحكومة على تقوية الدور الرقابي لهذه المؤسسة ودعمها للتغلب على الخصاص الذي تعاني منه على مستوى الموارد البشرية. وقال: «إن هناك مساطر قانونية، وللمجلس كامل الصلاحية في اتخاذ ما يراه مناسبا. وفي جميع الحالات، فإن الحكومة ستحترم قرارات القضاء. ونعتبر أن الجميع سواسية أمام القانون». يذكر أن التصريح الحكومي، الذي حضره العديد من الوزراء، استمر زهاء ساعتين قرأ خلالهما الوزير 49 صفحة.
