في أول رد لها على الحملة التي تقودها منذ مدة عائلة الكولونيل قدور طرزاز الذي يقضي حاليا عقوبة سجنية مدتها 12 سنة بتهمة «المس بأمن الدولة الخارجي بإفشاء سر من أسرار الدفاع الوطني»، نفت وزارة الاتصال، في بيان عممته أول أمس الأحد، أن تكون إدانة طرزاز تمت على خلفية رسالة رفعها إلى الملك محمد السادس حول ظروف اعتقال أسرى حرب مغاربة بالجزائر في إطار النزاع حول الصحراء المغربية. وأكد بيان وزارة الاتصال توصل الملك محمد السادس مؤخرا بطلب عفو ملكي تقدمت به زوجة طرزاز. لكنه (البيان) استنكر ما وصفه ب«حملة دنيئة لتشويه الحقيقة بشكل متعمد» تقودها عائلة طرزاز بحجة توفر هذا الأخير على جنسية مزدوجة مغربية-فرنسية. بيان وزارة الاتصال جاء ردا على ما نقلته بعض وسائل الإعلام الفرنسية حول حالة قدور طرزاز الكولونيل ماجور السابق في القوات الجوية الملكية، حيث خصصت مجلة «الإكسبريس» الفرنسية ملفا كاملا عن حالة طرزاز ووضعت صورة لتظاهرة سابقة نظمتها عائلته وعدد من الهيئات الحقوقية المتعاطفة مع قضيته أمام مقر السفارة المغربية بباريس، وتبنت المجلة رواية العائلة التي مفادها أن اعتقال طرزاز جاء على خلفية الرسالة التي رفعها إلى الملك محمد السادس بخصوص وضعية المعتقلين السابقين في سجون البوليساريو. وأوردت مجلة «الإكسبريس» أن حالة الكولونيل قدور طرزاز أثيرت خلال اللقاء الذي عقده البرلمان الأوربي في الفترة ما بين 5 و6 ماي الجاري ببروكسيل، حيث أثار نائب برلماني فرنسي مسألة برمجة دورة خاصة لمناقشة قضية الكولونيل طرزاز. وأوضحت وزارة الاتصال أن «المعني بالأمر أقيل من مسؤولياته سنة 1988، ثم أحيل على التقاعد بسبب خطأ مهني جسيم أكدته التحقيقات والتحريات المعتادة، دون أن تتم مع ذلك إحالته على المحاكم المختصة»، مضيفة أنه «أدين في نونبر 2008 بتهمة إفشاء أسرار عسكرية إثر محاكمة عادلة استفاد خلالها من جميع ضمانات الدفاع».