استنكر أحمد عصيد، الباحث في الثقافة الأمازيغية، وأحد المدافعين عن الأمازيغية في التلفزة، إطلاق اسم القناة السابعة على قناة الأفلام التي أعلن رسميا عن انطلاقها أول أمس الخميس في حفل دعيت إليه مختلف وسائل الإعلام، وقال: «إن اسم القناة السابعة كان من المفترض أن يطلق على القناة الأمازيغية التي لا نعرف لماذا تأخر ظهورها خمسة أشهر عن الموعد الذي تم تحديده سابقا لذلك». عصيد أضاف أنه لم يعد هناك من سبب لتأخير خروج القناة الأمازيغية إلى حيز الوجود، خاصة بعد أن خصصت لها وزارة المالية ميزانية قدرها 160 مليون درهم بناء على تعليمات من الملك محمد السادس، ورغم أن الوزير الأول كان قد حدد موعد إطلاقها في 14 يناير الماضي، وأسمى هذا التأخير في إطلاق القناة « بالتهميش». وفي نفس الإطار، ذكر أحمد عصيد أن رد وزير الاتصال خالد الناصري عن سؤال شفوي طرح عليه في جلسة برلمانية قبل أسبوعين عن سبب تأخير إطلاق قناة الأمازيغية إلى حد الآن كان «غريبا ويدل على عدم إلمام خالد الناصري بالموضوع»، حيث أجاب وزير الاتصال بأنه لكي تخرج القناة الأمازيغية إلى حيز الوجود يجب أن يقر المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية لغة أمازيغية موحدة وقياسية تستعملها القناة. أحمد عصيد قال إن هذا شيء يشبه الشروط التعجيزية لأن القناة ستكون ناطقة بتشلحيت وتاريفيت وتامازيغت، وأنه يراد لها أن تكون لغة المواطن البسيط وأيضا لغة المواطن المثقف، وليس لغة مكتوبة تستعمل في المدرسة، مضيفا أن المعهد قام بكل ما في وسعه من أجل إخراج القناة الأمازيغية إلى الوجود بما في ذلك وضع معجم للمصطلحات المستعملة في مجال الإعلام والاتصال، وأنه مستعد لتقديم التكوين اللازم للأطر التي ستعمل في هذه القناة، مشيرا إلى أن الأمر الآن بين أيدي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ووزارة الاتصال. وقد أكدت مصادر من داخل المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية أن عميد المعهد ما فتئ يراسل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة في شأن ملف إطلاق القناة الأمازيغية، غير أنه لم يتلق أجوبة مقنعة حول الموضوع. من جهته، يرد المكلف بالاتصال في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بأن موضوع القناة الأمازيغية هو في طور الدراسة من أجل وضع شبكة البرامج واستقطاب الكفاءات اللازمة لتشغيل القناة.