أكد الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، امحند العنصر، أن المغرب خرج مرفوع الرأس في قضية أميناتو حيدر، باعتراف دولي، مبرزا أن هذه الواقعة أبانت عن أن المملكة هي دولة قانون. وقال العنصر، الذي حل ضيفا على القناة الأولى ضمن نشرتها الرئيسية، الجمعة الماضي، إن إشادة الدول الكبرى بقرار المغرب بخصوص قضية حيدر، الذي اعتبرته تأكيدا للاستمرار في جهود المملكة الجادة، وذات المصداقية، لتسوية قضية الصحراء، يعد إرباكا جديدا لمخطط الجزائر، التي تتهرب من استئناف المفاوضات حول مقترح الحكم الذاتي، وتثير النقاش حول أمور هامشية. وأضاف أنه تبين للجميع أن الضجة الإعلامية، التي رافقت حالة هذه السيدة، تندرج ضمن استراتيجية جرى حبكها وتحريكها من الخارج، وخاصة من طرف الجزائر، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي لمس أن الأطراف، التي كانت وراء افتعال هذه القضية، حاولت استخدام غطاء حقوق الإنسان لعرقلة المسار الذي سلكه المغرب والأمم المتحدة لإيجاد حل لقضية الصحراء. وشدد على أن المغرب كان واعيا بهذا المخطط "لهذا تصرف تصرفا معقولا، تصرف دولة الحق والقانون"، مؤكدا أن فضح هذا المخطط "يعتبر مكسبا للمغرب". وأضاف أن أميناتو حيدر ولجت تراب المملكة بعد أن قبلت التقيد بالقانون المغربي والقيام بالإجراءات القانونية، التي يخضع لها كل مواطن مغربي. ودعا العنصر إلى مزيد من اليقظة، وتعزيز الإجماع الوطني حول قضية الصحراء، والالتفاف حول جلالة الملك محمد السادس في هذه القضية.