يبدو أن المثل القائل "كل ممنوع مرغوب" ينطبق على ظاهرة التعاطي للشيشة، باعتبار أن استفحال الظاهرة أضحى يفرض نفسه بقوة، ولو في الأماكن المتوارية عن الأنظارالمهم أن مرتادي هذه الفضاءات بدأت أعدادهم تتكاثر، خصوصا في أوساط الشباب وإشهار أماكن جديدة للتعاطي يجري بشكل سريع بين مدمني هذه الآفة، التي أساءت إلى سلوك العديدين، وأخلت بتوازنهم العقلي، حتى أصبح تدخين الشيشة ضرورة حتمية في حياة العديد من الشباب من الجنسين. ويؤكد العديد من الفاعلين الاجتماعيين والحقوقيين، ممن استقت "المغربية" آراءهم، أن متناولي ما أسموها ب"الجمرة الخبيثة"، أصبحوا أسرى لعادات قبيحة ساهم في انتشارها بشكل خطير، استعمال بعض أصحاب هذه المقاهي مواد مخدرة، هذا ما ذهب إليه ناشط جمعوي وحقوقي، مهتم بقضايا الشباب، مؤكدا أن الحجم المالي المحصل عليه جراء التعاطي "دفع هؤلاء إلى البحث عن مختلف الوسائل التي بإمكانها الإبقاء على زبنائهم، وجعلهم يرتادون بكثرة على مقاهيهم"، وإلى جانب استعمال بعض المواد المخدرة، يقول المتحدث الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن بعض مسيري هذه المقاهي "يستعين بمومسات في سن الزهور ويستغلهن للإيقاع بالشباب، وربط خيوط غرامية أو ما شابه ذلك، لمجرد أن تظل هذه الشلة وفية لمكانها هذا، وتناولها المنتظم للشيشة"، التي تتراوح أثمانها، حسب المصدر ذاته، بين "مائتي درهم في المقاهي ذات الحضور النسوي بقوة، و15 درهما في حالات عادية"، معتبرا أنه لا يهم موقع المقهى المخصصة لهذا الغرض، لكون المكان يفرض فيه ألا يكون مثيرا للشبهات. فالمرتادون المدمنون ينقلون الأخبار في ما بينهم بكل سهولة. وأبرز مصدرنا في السياق ذاته، أن بعض أصحاب هذه المقاهي "يختارون الأماكن القريبة من المؤسسات التعليمية، لأنها تتيح فرصة لدى التلميذ لتجزية وقته". وعن كيفية توفير ثمن الشيشة، يقول خالد، 20 سنة، تلميذ بالثانوي التأهيلي، إنه يضطر مرات عديدة للكذب على والديه، بحجة شراء مقررات أو مستلزمات مدرسية لتوفير ثمن الشيشة، مؤكدا أنه لم يكن يتصور أنه سيصبح مدمنا على تناول الشيشة، وهو من كان يتقزز حتى من السجائر ولا يطيق رائحتها. واعتبر خالد، المقبل على اجتياز امتحانات الباكلوريا، نهاية الموسم الدراسي الحالي، أن العديد من الشباب "لم يكونوا يعتبرون الشيشة تحظى بقوة التأثير، ومنهم من اتخذها على سبيل الاستئناس، لكن تحولوا مرغمين إلى أسيري هذه الآفة، التي أصابت الكثير من زملائي وأنا معهم، باهتزاز نفسي وارتباك في الأخلاق والسلوك". وبخصوص اعتبار الشيشة محظورة وتناولها يجرم المتعاطي، أكد محمد العبدي، ناشط حقوقي، أنه "لا يوجد قانون يفيد أن تدخين الشيشة ممنوع، وأضاف أن موادها من معسل وغيره تباع في أماكن عمومية ومرخص، من طرف شركة التبغ، وبالتالي المحظور فيها يمكن أن يرتبط فقط بالسلوكات والأفعال والتصرفات، التي تطرأ في الفضاءات المحتضنة للشيشة، المخجلة حقا. فهناك حالات دعارة حقيقية، وهناك حضور مكثف للقاصرات والقاصرين، وتلاميذ المؤسسات التعليمية". هذا ما أكده أيضا موسى العصري، ناشط حقوقي، وأبرز أن السلطات الأمنية تقوم بدور جبار لمواجهة هذه الاختلالات، وأنها تقف بالمرصاد ضد منعدمي الضمير، ممن يستغلون براءة الشباب لسلب ما لديهم"، مؤكدا أن هذا المجهود المبذول من طرف الأمن، "يجب أن توازيه مقاربة جريئة من طرف السلطة المحلية، التي عليها أن تضبط وتراقب كل من خرج عن نطاق دفتر التحملات الذي وقع عليه لفتح مقهى، حتى لا تصبح الرخصة القانونية وسيلة لتصريف ممنوع تحت غطاء مشروع". من جانبه، شدد أحمد الدرقاوي، باحث في علم الاجتماع على ضرورة، أن "تدخل مؤسسة الأسرة والمدرسة على الخط لحماية الشباب من الارتماء في أحضان هذه الآفة المضرة صحيا وعقليا وسلوكيا، فالأسرة عليها أن تفعل سلطة السؤال حول مكان قضاء ابنها أو ابنتها وقته، ومع من، وتحاول كذلك الاطمئنان على صحة ابنها عبر مراقبة تصرفاته وتحركاته ونظامه الغذائي"، فحتما عندما تكون الرقابة الأسرية حاضرة، يقول محدثنا "الابن أو الابنة يضع ذلك بعين الاعتبارن ويمثل ذلك ردعا نفسيا بالنسبة له"، وأضاف أن مؤسسة المدرسة "عليها أن تظهر حجم الأضرار، التي تتسبب فيها هذه الآفة، عبر تناول بعض الأمثلة الحية ومحاولة مخاطبة المتعاطي لهذه الشيشة بشكل غير مباشر، لحثه عن الإقلاع والابتعاد في فتره العمرية هذه، حتى لا تصبح في الغد وبعد الغد حياته الاجتماعية والصحية بين كف الافتراضية". بدوره، يرى جمال فتح الله، فاعل جمعوي، أن "تفعيل الزجر والعقاب والتغريم بالنسبة لأصحاب المقاهي المتخصصة في نشر هذه الرذيلة، وسط الشباب والمتمدرسين، لمن شأنه أن يقلل من نسبة التفشي، ويقلل من فرص إيجاد أماكن للتعاطي لدى الشباب".
