تعرف حوادث السير في بلادنا تزايدا مستمرا، إلى درجة يصعب الوقوف على المكمن الحقيقي للخلل، هل في الطرق غير الصالحة للراجلين وبالأحرى للسيارات، أم الحالة الميكانيكية لعدد من السيارات تبدو وكأنها في سوق المتلاشيات "لافيراي"، أم أن أصل المشكل في عدم التطبيق الصارم لمقتضيات قانون السير.ولعل كل هذه المشاكل مع تشابكها وترابطها، شكلت عصب أزمة السير في طرقنا وشوارعنا، وكان من نتائجها الطبيعية، الحوادث والمصائب اليومية، التي تذهب ضحيتها أرواح، وييتم فيها أطفال وتغتصب فيها أحلام بتنامي عدد المعطوبين والمعاقين والمعتوهين، الذين يجدون أنفسهم في رمشة عين "عالة على المجتمع". جل خيوط هذه الحوادث ترتبط بالسائق، باعتباره المؤثر والمتأثر في هذه العملية، وكلما كان هذا الأخير يلتزم بالحذر واحترام الآخر ويتحلى بالتسامح وضبط النفس، كلما كانت الحوادث أقل واستطعنا رغم وضعية الطرق أن نقلل من عدد الموتى والمعطوبين. ومن هنا جاء محور موضوع ملف هذا الأسبوع، الذي يحاول أن ينطلق في مقاربته للمشكل من أصله، أي من مرحلة تعليم السياقة، لما تعرفه هذه المرحلة من تواطؤات لبعض المتدربين والمهنيين، قصد تسهيل مأمورية الحصول على رخصة السياقة، الشيء الذي يفرز سائقين غير مؤهلين لركوب الطريق، وبالتالي، طبيعي أن يتحول هؤلاء إلى مصادر للحوادث المميتة، لأن مسألة الضبط، لا يجب أن تكون فقط أثناء عملية السير، وإنما في خضم الإعداد لها وتكوين روادها، بل المشكل لا يكمن فقط في تغيير نظام الامتحان وتحويله من شفهي إلى إلكتروني، وإنما في المستوى المعرفي للمدربين وبيداغوجية التلقين المستعملة، وما إذا كان هؤلاء المدربون يخضعون لإعادة التكوين، وما إذا كانت مؤسسات تعليم السياقة، تخضع بدورها للمراقبة والمتابعة، حتى يكون أداؤها المهني سليما، يوفر الأجواء الملائمة للتعلم السوي، لأن السياقة قبل كل شيء سلوك وأخلاق. وبخصوص ذلك أكد لنا العديد من الشباب الحاصلين على رخص السياقة في حديثهم ل"المغربية" على أن "العديد من مدربي السياقة لا يتوفرون على بيداغوجية علمية في التدريب، ويتعاملون مع السائقين المتدربين بعجرفة وتعال، بالرغم من أن من بين هؤلاء المتعلمين يمكن أن نجد المحامي والطبيب والأستاذ وغيرهم، فعدم تقنين هذا المجال سمح لبعض مؤسسات تعليم السياقة، بالاستعانة بمدربين غير مؤهلين أخلاقيا وثقافيا، لتلقين دروس تعلم السياقة". الشيء نفسه ذهب إليه عبد الحفيظ، موظف، وأضاف قائلا إن بعض مؤسسات السياقة، "لا يهمها مستوى تكوين المدرب، بقدر ما تركز أساسا على كيفية التخلص من المتدرب في أقرب وقت بحصوله على رخصة السياقة، بغض النظر عن مستوى تكوينه وتأهيله، فقط لفسح الفرصة أمام زبناء آخرين، خصوصا أن عدد سيارات التعليم المتوفرة لدى المؤسسة لا يتعدى اثنين أو ثلاثة، وبالتالي بتسريع وثيرة المتدرب، من شأنه أن يحد من الضغط المتزايد بسبب كثرة الزبناء". وفي سياق آخر، أكد علي، مدرب سابق في إحدى مدارس تعليم السياقة، على أن بعض مؤسسات السياقة "تفضل استغلال بعض المدربين "على قد الحال"، بأجر شهري هزيل، على أن تستعين بمدربين من مستوى عال، تكون مطالبهم مكلفة بالنسبة لأرباب هذه المدارس". وبدوره أبرز موظف بمديرية النقل، أن الحالة الميكانيكية لبعض سيارات التعليم "سيئة ولا تساعد المتدرب على تعليم سليم"، وهذا راجع حسب محدثنا إلى "غياب مراقبة ميدانية لمدارس تعليم السياقة وزجر المخالفين لدفتر التحملات، الذي يكون عادة النطاق العام للاشتغال"، وشدد المتحدث، الذي فضل عدم ذكر اسمه، على ضرورة "تخليق بعض المؤسسات وتقنين مهنة مدربي السياقة، حتى نشجع المواطنين على الإقبال على تعليم السياقة، وعدم اللجوء لمختلف السلوكات الشاذة للحصول على رخصة السياقة". واعتبر محمد، صاحب مدرسة لتعليم السياقة، أن هناك الكثير من المواطنين "فضلوا الانقطاع عن تعليم السياقة وعدم الحصول أصلا على الرخصة، بسبب سلوكات بعض المدربين والمدارس" وأكد على ضرورة أن يوازي سن نظام جديد لتعليم السياقة "إطارا جديدا للاشتغال والتعليم، يقنن المجال ويخضع مخالفي القانون لمسطرة العقاب، كي يكون عبرة لمن تسول له نفسه السير عكس الاتجاه الصحيح".
