تستضيف مدينة مراكش، يومي 10 و11 دجنبر الحالي، المناظرة الإفريقية الأولى للاستثمار العربي، بمشاركة أكثر من 250 شخصا، يمثلون المنظمات الحكومية الإفريقية، والمستشارين، والمستثمرين، ومحامي الأعمال، ومسؤولين بنكيين.ويشكل هذا الملتقى، الذي تنظمه "إي كونفيرونس"، أرضية للقاء وتبادل الخبرات بالنسبة إلى المستثمرين العرب، ومناسبة لتمكينهم من رصد مختلف فرص الاستثمار، خاصة في الدول التي تتوفر على مؤهلات اقتصادية وطبيعية كبرى، وطرح انتظاراتهم في ما يخص هذه الأسواق. وتنظم، في إطار هذا الملتقى، جلسات عمومية وورشات، لتعميق النقاش حول فرص الاستثمار بهذه المنطقة، والمؤهلات الاقتصادية، والأوجه التطبيقية المرتبطة بشراكة القطاعين العام والخاص، ومجال الاتصالات، والبنيات التحتية. وستكون تداعيات الأزمة العالمية، وانعكاساتها المباشرة على الاستثمارات، وسبل التقليل من الآثار المترتبة والمتوقعة منها، حاضرة في المناقشات. ويسعى المغرب جاهدا إلى استقطاب الاستثمار العربي والخليجي، منذ عقد، وحقق في السنوات الأخيرة نتائج وصفت بأنها مهمة، إذ رفعنت المبالغ المالية الموظفة في الاستثمارات إلى حوالي 30 مليار درهم، سنة 2007، قبل أن تنخفض كثيرا، بسبب تداعيات الأزمة العالمية السائدة. وتقلصت قيمة الاستثمارات الأجنبية المسجلة في قطاعات عدة، خصوصا العقار، الذي تراجع بنسبة 39 في المائة، في النصف الأول من 2009، مقارنة مع النصف الأول من 2008، والسياحة بنسبة 65 في المائة، والشركات القابضة ب 91 في المائة، والطاقة والمعادن ب 95 في المائة، والبنوك ب 2.3 في المائة. وحسب سناء الزوالي، الخبيرة في المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، التي شاركت، أخيرا، في ملتقى الاستثمار الخليجي في المغرب، نظم بالصخيرات، تمثل استثمارات الاتحاد الأوروبي 70 في المائة، بمجموع 2.4 مليار دولار سنة 2008، تليها الاستثمارات الخليجية بنسبة 22 في المائة، بمجموع 780 مليون دولار، واستثمارات الولاياتالمتحدة الأميركية بنسبة 3 في المائة، بمجموع 98 مليون دولار، والبرازيل بنسبة 2.8 في المائة، بمجموع 2.8 مليون دولار. وتأتي الاستثمارات الصادرة من فرنسا في المقدمة، بنسبة 37 في المائة، تليها استثمارات الإمارات العربية المتحدة ب 17.8 في المائة، وإسبانيا في المرتبة الثانية ب 9 في المائة. ويتوزع الاستثمار الأجنبي المباشر في المغرب على قطاع العقار بنسبة 33 في المائة، والسياحية ب 21 في المائة، والبنوك (18.3 في المائة)، والشركات القابضة (8 في المائة)، والطاقة والمعادن (6 في المائة)، والصناعة (5 في المائة)، والأشغال العمومية (1.1 في المائة). وحسب المسؤولة في المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، يعاني الاستثمار الأجنبي مجموعة من التحديات، لخصتها في محدودية القدرة على خلق فرص العمل، وضعف العلاقة مع التكنولوجيا والمعرفة والإبداع، ومحدودية المشاريع في القطاع الصناعي الإنتاجي والخدماتي، زيادة على التركيز على قطاعات أقل استقرارا، خصوصا العقار، والسياحة. وترى المسؤولة أن الضرورة تفرض البحث عن نموذج تعاون اقتصادي عربي تكاملي مشترك، يحقق مصالح كل الأطراف، بتوازن، ويرتكز على آليات فاعلة، لتنمية فرص الاستثمار البينية في القطاع الصناعي، لتحقيق نمو اقتصادي واعد ومستقر، لأن النماء الصناعي هو الذي يؤسس التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ومن مزايا الاستثمارات المباشرة، الأجنبية والخليجية في المغرب، أن البلاد تملك قدرة على اجتداب رؤوس الأموال، إضافة إلى تزايد أهمية الاستثمار المحلي، وتحسن في إدارة المشاريع، زيادة على تنشيط الحركة الاقتصادية في مناطق عدة. وكانت الاستثمارات الخليجية الواردة على المغرب سجلت رقما قياسيا سنة 2007، بتسجيل 782 مليون دولار، ثم هبطت إلى 780 مليون دولار سنة 2008، ليتوالى هبوطها بشكل حاد، السنة الحالية، في قطاعات العقار، والسياحة والطاقة والمعادن، والبنوك، على الخصوص.
