هاجمت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، في بلاغ لها، النقابات التعليمية الأربع، التي أضربت يوم 29 أكتوبر الماضي..واعتبرت أن "دوافع الإضراب سياسية، تتجاوز سقف المدرسة ومنطق المطالب القطاعية، وتتنافى مع مصلحة المتمدرسات والمتمدرسين"، بينما رد عبد العزيز إيوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم بالقول "للأسف، الوزارة التي تعرف حقيقة الوضع التعليمي، والمطالب المطروحة منذ سنتين، تتغاضى عن هذه الحقيقة، وتحاول مغالطة الرأي العام، ومغالطة نفسها، بإصدار مثل هذا البلاغ". وأضربت عن العمل، يوم 29 أكتوبر الماضي، أربع نقابات تعليمية، هي الجامعة الوطنية لموظفي التعليم (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، والنقابة الوطنية للتعليم (الفيدرالية الديمقراطية للشغل)، والجامعة الحرة للتعليم (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب)، والجامعة الوطنية للتعليم (الاتحاد المغربي للشغل)، مع تنظيم وقفات أمام النيابات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، احتجاجا على ما تعتبره "عدم تلبية مطالب رجال التعليم المتضمنة في اتفاق فاتح غشت 2007". وبخصوص نسبة المشاركة في الإضراب، قالت وزارة التربية الوطنية إنها بلغت على الصعيد الوطني 59.67 في المائة، بمتوسط، حسب الأسلاك التعليمية، بلغ 62.16 في المائة بالابتدائي، و58.10 في المائة بالثانوي الإعدادي، و53.75 في المائة بالثانوي التأهيلي. وأوضح البلاغ ذاته، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن نسبة المشاركة، حسب الأكاديميات الجهوية، بلغت أقصاها 77.16 في المائة بأكاديمية جهة الغرب الشراردة بني حسن، فيما قاربت أدناها 37.30 في المائة بأكاديمية جهة كلميمالسمارة. غير أن النقابات المضربة كان لها رأي آخر في ما يخص نسبة المشاركة، إذ أعلنت أن الإضراب كان ناجحا بنسبة 90 في المائة على الصعيد الوطني. وقال إيوي، في تصريح ل "المغربية"، إن "الوزارة تلجأ إلى حيل العاجزين، لأنها أمرت مدراء المؤسسات التعليمية باحتساب من لم يلتحق يوم الإضراب في الثامنة صباحا،غائبا، وليس مضربا. أنا أسائل الوزارة، هل نسبة 41 في المائة المتبقية اشتغلت يوم الإضراب أم لا؟ هذا هو السؤال، الذي يجب أن تجيب عنه الوزارة". وأضاف الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل، أن "الطابع الاجتماعي للمطالب والإضراب يفرضان نفسيهما، بدليل أن وزير التربية الوطنية نفسه، بعد تأخر تنفيذ مطالبنا، عمل على مراسلة الوزير الأول، من أجل برمجة المطالب الواردة في اتفاق فاتح غشت ضمن الحوار الاجتماعي المركزي". من جهة أخرى، سجلت وزارة التربية الوطنية، في بلاغها، أسفها "لتمسك هذه النقابات بقرار الإضراب، رغم مبادرات الوزارة، والتزام الحكومة بالتفاوض مع المركزيات النقابية، ما نتج عنه هدر حق التلميذات والتلاميذ في التعلم يوما كاملا، وبما نجم عنه من أعباء وتحملات جمة للآباء والأمهات والأسر، في ظرفية شديدة الحساسية بفعل مخاطر انتشار واجتياح فيروس أنفلونزا الخنازير، الذي تتطلب مواجهته الفعالة يقظة وتجندا يوميا، ومستمرا لكل مكونات المجتمع المدرسي، المؤتمنة على رعاية مصلحة التلميذات والتلاميذ، وضمان شروط الوقاية الصحية والأمن الإنساني بالفضاءات المدرسية". بيد أن إيوي رد قائلا "لا أعتقد أن هذا النوع من البلاغات سيطور العلاقات بين الفرقاء الاجتماعيين، ويحل المشاكل القائمة، وكأنه يدعو النقابات إلى أن تذهب إلى حال سبيلها، وأن الوزير غير معني بالقضايا المطروحة، في إضراب 29 أكتوبر الماضي". وأضاف "سنكون في وضعية صعبة، إذا لم يكن الوزير يتفاعل مع قضايا القطاع المسؤول عنه بشكل إيجابي، وإذا كانت الوزارة تعتبر أن كل حالة اجتماعية وراءها أهداف سياسية، لا أدري كيف يمكن التفاعل مع الحركية الاجتماعية للقطاعات، ورجال التعليم، بشكل عام".
