4 لوائح تتنافس على 5 مقاعد بمجلس المستشارين لجهة طنجة

قررت المحكمة الابتدائية بطنجة، المنتدبة من طرف المحكمة الإدارية في القضايا المستعجلة، المتعلقة بالطعون الانتخابية، مساء أول أمس الاثنين، رفض طعن تقدم به حزبا التجمع الوطني للأحرار، والعدالة والتنمية.ضد قرار الإدارة الترابية، الذي منعت بموجبه اللوائح الخالية من حسن سير المرشحين من الترشيح لانتخابات تجديد ثلث مجلس المستشارين، التي ستجرى في الثاني من أكتوبر المقبل، في حين قضت المحكمة بمنح وكيل لائحة الاتحاد الدستوري، محمد أقبيب، الحق في الترشح لهذه الاستحقاقات، لاستيفاء ملفه للشروط القانونية، بعدما رفض ملف ترشيحه من طرف السلطة الولائية، باعتباره "مشبوها فيه"، رغم أن أقبيب هو النائب الأول لعمدة مدينة طنجة، وسبق أن كان ضمن لائحة الممنوعين من الترشيح سنة 2003.
وبقرار المحكمة هذا، ستتنافس أربع لوائح، هي لائحة الأصالة والمعاصرة، والاتحاد الاشتراكي، والاستقلال، والاتحاد الدستوري، على خمسة مقاعد بمجلس المستشارين، مخصصة لفئة الجماعات المحلية، بجهة طنجة تطوان.