أجرى رئيس مجلس النواب، مصطفى المنصوري، أول أمس الاثنين، بالرباط، مباحثات مع كاتب الدولة الشيلي في العلاقات الخارجية، ألبيرتو فان كلافيرين، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون بين البلدين. ت:ماب وأوضح بلاغ لمجلس النواب توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، أن المباحثات بين الجانبين تركزت حول سبل تعزيز التعاون بين المغرب والشيلي في مختلف المجالات، وكذا بين المؤسستين التشريعيتين للبلدين من خلال تبادل الزيارات والتجارب. وأضاف البلاغ أن المنصوري أطلع المسؤول الشيلي على أهم الإصلاحات، التي أنجزها المغرب في السنوات الأخيرة، وكذا على آخر مستجدات قضية الصحراء، حيث أكد ألبيرتو فان كلافيرين أن "المبادرة المغربية للحكم الذاتي مبادرة مهمة لإيجاد حل سياسي للنزاع حول الصحراء، وأنها تحظى بدعم الدول العظمى". وخلال محادثاته، أول أمس الاثنين بالرباط، مع رئيس مجلس المستشارين، المعطي بمقدور، أكد كاتب الدولة الشيلي في العلاقات الخارجية، ألبيرتو فان كلافيرين، أن مقترح الحكم الذاتي، الذي تقدم به المغرب، يشكل حلا ناجعا للنزاع حول الصحراء. وأوضح بلاغ لمجلس المستشارين، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، أن فان كلافيرين أكد أن بلاده تتابع قضية الصحراء باهتمام كبير، مسجلا في التطور الذي عرفه هذا الملف على مستوى منظمة الأممالمتحدة. وشدد المسؤول الشيلي على أهمية استثمار القواسم المشتركة، التي تجمع البلدين في تعزيز التبادل التجاري وتطوير التعاون، خاصة في القطاع الفلاحي، بالنظر إلى تجربتي البلدين في هذا المجال، وفضلا عن موقعهما الجغرافي المتميز. كما أكد أهمية توظيف موقع مجلس المستشارين وخصوصية تركيبته الاقتصادية والاجتماعية، وكذا العلاقات البرلمانية بين البلدين في تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها وتنميتها خدمة لمصلحة الشعبين الصديقين. من جانبه، نوه بنقدور بالموقف الإيجابي للشيلي من قضية الصحراء، مؤكدا أن المغرب يتطلع إلى مزيد من التفهم من طرف أصدقائه لموقفه المشروع، الذي تدعمه حقائق تاريخية وجغرافية وقانونية. كما ذكر بنقدور، في هذا الصدد، بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي من أجل إيجاد حل نهائي لهذا النزاع، والمساهمة في تطويق آفة الإرهاب، الذي يخيم بمخاطره على المنطقة برمتها. من جهة أخرى، أشاد رئيس مجلس المستشارين بمستوى العلاقات القائمة بين المغرب والشيلي، مبديا حرصه على تطوير التعاون الثنائي في المجال الفلاحي، الذي يتوفر فيه البلدان على إمكانيات ومؤهلات كبيرة، مبرزا الحاجة إلى تكثيف الزيارات المتبادلة على مختلف المستويات من أجل الوصول إلى أقصى درجات التكامل. وشكل اللقاء أيضا فرصة لاستعراض الخطوات الكبيرة، التي قطعها المغرب في مجال حقوق الإنسان، خاصة على مستوى تعزيز وضعية المرأة التي حققت، بفضل الإصلاحات الكبرى التي يباشرها جلالة الملك محمد السادس، العديد من المكتسبات، لا سيما ما يرتبط بالمشاركة السياسية، سواء على المستوى البرلماني، أو المساهمة في تدبير الشأن المحلي. كما أبرز بنقدور دينامية الإصلاح والتغيير التي تشهدها المملكة قصد النهوض باقتصادها، معربا عن أمله في توافد مزيد من رجال الأعمال الشيليين على المغرب للاستفادة من فرص الاستثمار التي يتيحها. من جهته، أجرى الطيب الفاسي الفهري، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، في اليوم نفسه، بالرباط، مباحثات مع كاتب الدولة الشيلي في العلاقات الخارجية، ألبيرتو فان كلافيرين، تمحورت حول سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي في مختلف المجالات. وذكر الفاسي الفهري، في تصريح صحفي عقب اللقاء، أن زيارة المسؤول الشيلي تندرج في إطار الحوار الجاد والمستمر بين حكومتي البلدين، لاسيما بعد الزيارة التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الشيلي سنة 2004، حيث قرر البلدان خلال هذه الزيارة التاريخية، توطيد علاقات التعاون بينهما على جميع المستويات، السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية. وأضاف أن كاتب الدولة الشيلي في العلاقات الخارجية أكد، بهذه المناسبة، مدى الأهمية التي توليها بلاده للعلاقات مع المغرب، مشيدا بالتطور الحاصل داخل المملكة بفضل السياسة التي ينهجها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وبخصوص الوحدة الترابية للمملكة، أبرز الفاسي الفهري أن المسؤول الشيلي أكد خلال هذا اللقاء دعم بلاده للمسلسل الأممي الرامي إلى التوصل إلى حل سياسي لقضية الصحراء المغربية. وأبرز الفهري أن المسؤول الشيلي أكد أهمية مبادرة المغرب بتخويل الصحراء حكما ذاتيا موسعا في إطار السيادة المغربية، وكذا التشبث بالحل السياسي داخل الأممالمتحدة، مشددا على أن لا قرار يمكن أن يصدر عن الحكومة الشيلية بالنسبة للقضية الوطنية خارج هذا النطاق. من جهته أكد ألبيرتو فان كلافيرين في تصريح مماثل، أن هذا اللقاء، الذي وصفه ب "الإيجابي جدا"، مكنه من الاطلاع على التطورات، التي عرفها ملف الصحراء في الآونة الأخيرة، معربا في هذا السياق عن ارتياحه لاستمرار المفاوضات في إطار قرارات الأممالمتحدة. ومن جهة أخرى، أكد رغبة بلاده في توطيد العلاقات مع المغرب، مبرزا، في هذا الصدد، أن البلدين يتوفران على مؤهلات مهمة لتحقيق التنمية الاقتصادية، فضلا عن المستوى الجيد جدا" للحوار السياسي بين البلدين. واعتبر كاتب الدولة الشيلي في العلاقات الخارجية أن الانفتاح الاقتصادي والإصلاحات السياسية الناجحة تشكلان قواسم مشتركة بين المغرب والشيلي، مبرزا آفاق التعاون بين البلدين، خاصة في مجال الصيد البحري والصناعة الغذائية.
