صنف مكتب الاستشارة للمركز الدولي لجودة الوقود، برسم السنة الجارية، المغرب في المرتبة 44، مناصفة مع مقدونيا، ليصبح البلد المغاربي والعربي الوحيد، الذي يأتي في صنف ال 50 دولة الأولى في هذا التصنيف الصارم، واحتلت الجزائر الرتبة 79، وتونس الصف 81. وجرى هذا الترتيب في سياق إعادة تحيين تقييم المكتب الدولي لترتيب 100 بلد، حسب المعايير المتعلقة بالغازوال النظيف من الكبريت. وجاء المغرب ثانيا إفريقيا، بعد أوغندا، التي احتلت المرتبة 43، وإفريقيا الجنوبية في الصف 55، ومصر في الرتبة 73. وكانت وزارتا الطاقة والمعادن والماء والبيئة، والشؤون الاقتصادية والعامة، أعلنتا، ابتداء من فاتح أبريل الماضي، تعميم تسويق الغازوال النظيف "50 بي بي إم" من الكبري، وحذف الغازوال العادي "10 آلاف بي بي إم" من السوق الوطنية. وجرى تسويق الغازوال النظيف "50 بي بي إم" بالسعر نفسه، الذي كان معمولا به بالنسبة للغازوال العادي، إذ تحدد السعر الأساسي للغازوال النظيف في 7.15 دراهم للتر دون احتساب فارق النقل. وبذلك، جرى خفض سعره بحوالي 4.5 في المائة. ويدخل تعميم تسويق الغازوال النظيف "50 بي بي إم" في إطار التوجه الحكومي، الهادف إلى الحفاظ على صحة المواطنين وعلى البيئة، إذ أن استعمال الغازوال النظيف سيمكن من تخفيض نسبة انبعاثات الكبريت في الهواء بحوالي 54 ألف طن سنويا. وأفاد مكتب الصرف أن المغرب استورد، خلال الفترة بين يناير ويوليوز 2009، حوالي 8.22 ملايير درهم من البترول الخام، بانخفاض بنسبة 58.8 في المائة، وبحجم استيراد عرف تراجعا بمعدل ناقص 21.1 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2008 . وكشفت الإحصائيات الأخيرة للمكتب حول المبادلات الخارجية للمغرب، أن حمولة النفط الخام المستورد بلغت، نهاية يوليوز الماضي، نحو 2.66 مليون طن، مقابل 3.37 ملايين طن، السنة المنصرمة. وعزا المكتب تراجع الحجم المستورد وانخفاض الفاتورة النفطية للمملكة إلى انخفاض أسعار النفط بالسوق الدولية، إذ تراجع السعر المتوسط للطن الخام المستورد من 5 آلاف و918 درهما إلى 3 آلاف و093 درهما، بين الفترتين السالفتين. ونتيجة لهذا الانخفاض، سجلت الواردات من المنتجات الطاقية عموما تراجعا بنسبة 35.9 في المائة، لتبلغ نحو 28.6 مليار درهم، وأصبحت تشغل حاليا الرتبة الرابعة ضمن مجموع الواردات الوطنية، بواقع 18.9 في المائة، بعد أن كانت تستحوذ على الصف الأول، نهاية يوليوز 2008.