الأمين العام ل"الحزب الاشتراكي" مطلوب أمام محكمة "المغربية" بتهمة: "تبخيس جهود الحكومات المتعاقبة منذ 1998 إلى الآن، والتشكيك في نزاهة الانتخابات وكثرة الانتقادات".ملف عدد 09/11 الاسم: عبد المجيد النسب: بوزوبع المهنة: طبيب اختصاصي في قسطرة القلب الحالة العائلية: متزوج صك الاتهام التشكيك في أرقام وزارة الداخلية بخصوص نسبة المشاركة في الانتخابات الجماعية الماضية. عدم الاعتراف بالخريطة السياسية الجديدة التي رسمتها الانتخابات الجماعية الأخيرة. ضرب كل مجهودات الحكومات المتعاقبة منذ سنة 1998 حتى الآن عرض الحائط. هيأة الدفاع صدق وطيبوبة عبد المجيد بوزوبع جعلاه يحظى بالاحترام والتقدير حتى عند معارضيه. مروره بمتاعب تنظيمية في النقابة والحزب جعله يرى الحاضر والمستقبل بصيغة الماضي، ولا يفكر في مستقبله الشخصي بقدر ما يفكر في مستقبل أجيال بلاده. إضافة إلى أنه من الزعماء السياسيين والنقابيين الوطنيين، فهو الطبيب الأول الذي أدخل نظام قسطرة القلب إلى المغرب، وهو ما يستحق عليه الاعتراف. عبد المجيد بوزوبع، الأمين العام ل"الحزب الاشتراكي"، يعترف لمحكمة "المغربية" ويقول: "كنت أنتقد حتى والدي، رحمه الله، الذي كان في صفوف حزب الاستقلال، ولكن كنت أحترمه احتراما كبيرا". أنت تتهم بكثرة الانتقاد وعدم الاعتراف بمجهودات الأحزاب المشاركة في الحكومات المتعاقبة؟ من داخل الاتهام كيف تقيم الجو السياسي العام؟ لابد أن أتقدم بالشكر لمنبركم الإعلامي، الذي تفضل باختيار محاورة بعض الفاعلين السياسيين والنقابيين والجمعويين المؤثرين في بلدنا. سؤالكم واسع ومن المؤكد أنه لابد لعدة اعتبارات تلخيص الجواب، وأقول إن الجو السياسي العام الذي نعيشه هو حار مثل حرارة هذا الصيف وأجواء العطلة الصيفية، ورغم أنه جو تكون فيه العطلة والراحة والاستجمام، إلا أن السياسي يعيشه بطعم آخر، حيث إننا نعيش فيه كذلك أجواء ما بعد استحقاقات ال12 من يونيو الماضي. وفي هذا الصدد ما يمكن قوله إنه تبين، خلال الانتخابات الجماعية الماضية، وبعدها، خيم عليها جو التعددية السياسية المفرطة، وهي تعددية جاءت بوافد جديد أعادنا إلى تجارب 1963 و1978 و1983 لنعيد التجربة من جديد وبصيغة أخرى ومساحيق جديدة، ونرى أن هناك وافدا جديدا استطاع في ظرف جد وجيز أن يكتسح الساحة، وأن يصل إلى الأغلبية والدرجة الأولى، وهذا السيناريو تكرر عدة مرات. لكن الملفت للانتباه أن انتخاباتنا لم يتغير لا طعمها ولا لونها ولا توجهاتها، منذ أن بدأت في المغرب إلى الآن، وهذا ما يجعلها تطبع بطابع ضعف المشاركة الشعبية لها، التي وصلت في الوقت الحالي، حسب ما توفرت لنا من معطيات في الحزب الاشتراكي إلى 24 في المائة، إذا أخذنا بعين الاعتبار أن ثلث الهيأة الناخبة لم تسجل في اللوائح الانتخابية ثم عدد البطائق الملغاة، التي وصلت في الانتخابات الجماعية الأخيرة إلى 11 في المائة، وهذا ما يصلنا إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات الجماعية الأخيرة هي 24 في المائة فقط. هذه النتيجة الضعيفة في المشاركة السياسية هي التي تجعل السياسي، بغض النظر عن انتماءاتهم المختلفة، شأنهم في ذلك شأن كل المواطنين يتساءلون عن أسباب نفور المواطنين من كل فعل انتخابي. إضافة إلى ذلك، إن الأحزاب المغربية الآن، سواء كانت في اليمين أو اليسار أو الوسط أو الحركات الإسلامية المشاركة في الانتخابات أو التي لم تشارك، أصبحت اليوم كلها تتحدث عن تشويه العملية الانتخابية والتزوير وانعدام الشفافية والنزاهة، كما تتحدث عن انعدام الشرعية الشعبية والشرعية الديمقراطية للمؤسسات التي تنبثق عن العمليات الانتخابية. ومن المؤكد بالنسبة إلى أشخاص مثلي، الذين مروا من عنق الزجاجة وأصبحوا يرون الحاضر والمستقبل بصيغة الماضي، أصبحنا لا نفكر في مستقبلنا ولا نفكر في أنفسنا بقدر ما نفكر في الأجيال المقبلة وكيف سيعيش المغرب بمؤسساته، التي يجب أن تكون لها الشرعية والديمقراطية بنسبة مشاركة مرتفعة في الانتخابات، وبخريطة سياسية غير مبعثرة كما نشاهده اليوم، وكذلك كيف سيكون المغرب الاجتماعي والمغرب الاقتصادي والمغرب الحقوقي. من التوصيف العام الذي تفضلت به، هناك معطى سياسي حقيقي أفرزته الانتخابات الجماعية الماضية أعطى لحزب "الأصالة والمعاصرة" صدارة الخريطة السياسية المعبر عنها، لماذا تنكرون تعبيرات المواطنين في الانتخابات إذا لم تكن في صالحكم؟ لابد أن أبدي ملاحظة أولى، وأقولها دائما منذ سنوات الثمانينيات، إننا في المغرب، انطلاقا من نسبة المشاركة وبناء على عدم وجود ما يكفي من النزاهة في الانتخابات، لا يمكن أن نقر أن الخريطة السياسية المعلن عنها على ضوء الانتخابات الجماعية الماضية هي الخريطة السياسية الحقيقية. ورددت مرارا، وأنا لي قناعة في هذه المسألة، أن هناك أغلبية يراد لها أن تكون أغلبية وأقلية يراد لها أن تكون أقلية، هذه ملاحظة أولى. ومن المؤكد كذلك أن الانتخابات الجماعية ليست انتخابات سياسية بكل معنى الكلمة، نظرا لأنها ليست انتخابات تشريعية تتشكل بمقتضاها الخريطة السياسية في مجلس النواب، رغم أنها تؤدي إلى تشكيل جزء من مجلس المستشارين في إطار تجديد الثلث، وهذا ما لا يمنحها التأثير في الخريطة السياسية على صعيد الأغلبية الحكومية. من هو المسؤول الحكومي، منذ حكومة التناوب الأولى، الذي لا زلتم تتذكرون بعضا من إنجازاته؟ هذا السؤال من الأسئلة التي يصعب الإجابة عنها، ولكن رغم ذلك، يمكن مقاربته بشكل من الأشكال، ومن هذا المنطلق لابد أن أعطي ملاحظات أولية، وأقول إنه في صيرورة المغرب، منذ الاستقلال إلى الآن، هناك الدولة وعلى رأسها المؤسسة الملكية، وكذلك ما يحيط بالمؤسسة الملكية من مستشارين وخبراء وهيئات مقربة من الدولة. وفي المرتبة الثانية هناك الحكومة، وما يمكن استخلاصه للإجابة عن السؤال، وبالتالي اختزال المسافة، هو أن هناك على رأس هرم الدولة المؤسسة الملكية برنامجا هو أصلا مخصص ل"المبادرة الوطنية للتنمية البشرية" بصناديق وميزانيات مختلفة. أما بالنسبة إلى الحكومة، هناك منذ سنة 1998 أحزاب شاركت في تدبير الشأن الحكومي لأول مرة، وهي الأحزاب التي كانت تردد شعارات قوية وهي في المعارضة، مدعمة في ذلك بقاعدة خلفية ساعدت على تعبئتها مركزيات نقابية وازنة، ومن هذا المنطلق يمكنني أن أجزم أنه بحجم الصدمة، التي خلفتها الأحزاب المشاركة في حكومة 1998 ليست هناك شخصية حكومية بارزة أو وزيرا بارزا يمكنني أن أذكره في هذا المجال. ألا تعتبر عبد الرحمان اليوسفي من قادة تجربة التناوب في المغرب المعاصر، علما أنك كنت من أصدقائه المقربين؟ أنا أحترم اليوسفي وهو كذلك يكن لي الاحترام، لاسيما أنه عندما كان مريضا، في فترة معينة، كنت من الساهرين على وضعه الصحي والاتصال بالأطباء. ورغم هذا كله، هناك خلاف سياسي قائم بيننا من حيث الجوهر والمنطلقات السياسية، وكنت أنتقده وأنا أراه وليس وراء ظهره، ورغم ذلك بقي الاحترام المتبادل في ما بيننا. عبد المجيد بوزوبع معروف باحترام خصومه وحبه تمرير الانتقاد، خلافا لبعض زعماء أحزاب اليسار، ما السر في ذلك؟ لأنني أنطلق من الصراحة، حيث إنني يمكن أن أنتقد شخصا، لكن سأبقى أكن له الاحترام والأخوة، وكنت أنتقد حتى والدي، رحمه الله، الذي كان في صفوف حزب الاستقلال، ولكن كنت أحترمه احتراما كبيرا.
