تشكيل 4 لجان لحل المشاكل داخل التعاضدية العامة

شكل كل من المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، أربع لجان تقنية لحل المشاكل العالقة، وتجاوز الوضعية الحرجة داخل التعاضدية، خاصة المتعلقة بالشق المالي، والتكوين، والديون المترتبة عن الصندوق الخاصة بعيادات الأسنان.
وتتمثل هذه اللجان، في لجنة ملف المرض والفوترة، ولجنة الديون المتبادلة بين الطرفين، ولجنة للانخراطات والمرجوعات، ولجنة اللوجستيك والموارد البشرية والتكوين. وستبدأ اشتغالها ابتداء من اليوم الاثنين، على أن تقدم خلاصاتها لاتخاذ القرارات المناسبة في 17 شتنبر المقبل.
وتوصل الطرفان إلى هذا الاتفاق في لقاء عقده المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية مع مدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، الجمعة الماضي، بالرباط، خصص لدراسة مختلف القضايا العالقة بين الصندوق والتعاضدية. وعبر عبد المولى عبد المومني، رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، عن رغبة الأخيرة في "فتح صفحة جديدة بين التعاضدية العامة والصندوق الوطني، خدمة للمنخرط، ودعما لمنظومة التغطية الصحية، وتجاوز كل المشاكل، التي يمكن أن تعيق الأداء الجيد والحكامة في تدبير قضايا التعاضدية العامة ومنخرطيها".
من جهته، عبر مدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي عن "استعداده الكامل شخصيا لدعم التعاضدية العامة في أداء مهامها، لتجاوز كل المشاكل، خاصة ملف المرض، لامتصاص التأخير الحاصل في هذا الجانب، بعد تراكم 500 ألف ملف مرض، في عهد الأجهزة المسيرة السابقة"، إضافة إلى تقليص مدة الأداء إلى شهر واحد بدل سنة حاليا، مع العمل لحل مشكل الديون المتبادلة ومشكل الفوترة.
في السياق ذاته عرضت نائبة مدير التعاضدية العامة، خلال اللقاء، مجمل القضايا، التي قالت إن التعاضدية العامة ترغب في حلها سريعا لتجاوز الوضعية الحرجة، خاصة المتعلقة بالشق المالي والتكوين والديون، المترتبة عن الصندوق الخاص بعيادات الأسنان.