بدأت ملامح تركيبة مجلس عمالة الدارالبيضاء تتضح، مع بداية العد العكسي للانتخابات، المقررة اليوم الأربعاء..احدى التجمعات التي نظمها البام في ولاية الدارالبيضاء الكبرى(حيحي) وظهرت تحالفات تسعى إلى لإطاحة بالرئيس السابق، سعيد حسبان (من الحركة الشعبية)، وانتخاب سفيان القرطاوي، عن حزب الأصالة والمعاصرة. في إطار تحالف رباعي، بين أحزاب الاتحاد الدستوري، والتجمع الوطني للأحرار، والعدالة والتنمية، والأصالة والمعاصرة، وهو التحالف الذي سبق أن أطاح بمرشحي حزب الاستقلال في انتخاب هياكل مجلس مدينة الدارالبيضاء. وأكد مصدر من الأصالة والمعاصرة أن رئاسة مجلس العمالة، حسب اتفاق التحالف الرباعي، ستسند إلى عضو من حزب "البام"، لكن المصدر يضيف أن أمر المرشح للرئاسة ما زال لم يحسم من طرف قيادة الحزب، مشيرا إلى أن الترشيح لرئاسة مجلس العمالة لا يشترط أن يكون المرشح وكيلا للائحة الحزب، كما هو الشأن بالنسبة للجماعات المحلية والمقاطعات. وأفاد مصدر مهتم أن الاتحاد الدستوري، بقيادة محمد ساجد، دخل في تحالفات لترسيخ تحكمه في دواليب تسيير المدينة، عبر الدفع بحزب الأصالة والمعاصرة، في شخص سفيان القرطاوي، إلى رئاسة مجلس العمالة، وإسناد النيابة الأولى للدستوري محمد جودار، وهما معا نائبان لرئيس مجلس المدينة، والدفع بمحمد شفيق بن كيران، عن التجمع الوطني للأحرار، إلى رئاسة مجلس جهة الدارالبيضاء الكبرى لولاية جديدة، وفي المقابل، التضحية بحليفهم السابق، سعيد حسبان، عبر الإطاحة به من رئاسة مجلس العمالة. ودخل حسبان (الحركة الشعبية) في تحالف مع حزب الاستقلال، وترأس لائحته في انتخابات مجلس العمالة، إذ من المقرر أن يخوض معركة الرئاسة باسم الميزان (شعار الاستقلال) بدل سنبلة الحركة. أما الاتحاد الاشتراكي، ففشل في تشكيل لائحة مع التجمع الوطني للأحرار، كما كان مقررا في وقت سابق، ما حد من طموح المصطفى الإبراهيمي، الذي كان يراهن على العودة إلى رئاسة مجلس العمالة من جديد، بعد أن ترأسها في ولاية سابقة. من جهته، رشح حزب العدالة والتنمية، الحزب الوحيد الذي قدم لائحة من أعضائه، دون حاجة لتحالف، عبد المالك لكحيلي، وكيلا للائحة حزب المصباح. واشتدت حمى التحالفات والتنسيقات على بعد ساعات قبيل انتخاب مجلس العمالة المقرر اليوم الأربعاء. وأربك التحالف الجديد حسابات حسبان، خاصة أن المتحكم في هذا التحالف، حسب المصدر ذاته، هو لوبي أشخاص (لوبي العقار)، أكثر منه تحالف حزبي. وأوضح المصدر نفسه أن هذا اللوبي سبق أن أفشل تحالفا حزبيا رباعيا، بين الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والتجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، في انتخاب هياكل مجلس المدينة، بعد استهدافه مرشحي الاستقلال، وتعويضهم بمرشحي العدالة والتنمية. كما نسقوا في ما بينهم لتشكيل مجالس 13 مقاطعة بالدارالبيضاء على أهوائهم، باستثناء مقاطعات عمالة آنفا، التي خرجت عن هذا الحلف العقاري (آنفا، والمعاريف، وسيدي بليوط)، التي ترأسها الاستقلاليان ياسمينة بادو ومحمد القادري، والاتحادي كمال الديساوي. وكانت مصادر رجحت، في وقت سابق، تتويج محمد جودار (الاتحاد الدستوري) رئيسا لمجلس عمالة الدارالبيضاء، لكن مصادر أخرى استبعدت ذلك، مستندة إلى فرضية عدم إسناد مهمتين رئاسيتين لمجلسين لحزب واحد في المدينة نفسها، في إشارة إلى عمدة الدارالبيضاء، محمد ساجد، عن الحزب ذاته. وينتخب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم عن طريق الاقتراع باللائحة وبالتمثيل النسبي، على أساس أكبر قاعدة بقية. ويتكون مجلس عمالة الدارالبيضاء من فئتين من الأعضاء، 31 عضوا منتخبا جماعيا، إضافة إلى أعضاء يمثلون الغرف المهنية، ينتخبون من بين أعضاء غرفة الفلاحة وغرفة التجارة والصناعة والخدمات، وغرفة الصناعة التقليدية، وغرفة الصيد البحري، الذين يشاركون في المجلس بصوت تقريري. ويعتبر العدالة والتنمية الحزب الوحيد، الذي حصل على 32 مقعدا بمجلس المدينة، ما جعله يشكل لائحة منفردة دون اللجوء لأي تحالف، لأن القانون يفرض أن تشتمل كل لائحة على عدد مرشحين يعادل عدد المقاعد المخصصة للدائرة (31 مقعدا). ويليه الاتحاد الدستوري، الذي حاز 30 مقعدا، فيما لم يفز الأصالة والمعاصرة سوى ب22 مقعدا، والتجمع الوطني للأحرار ب19 مقعدا، والحركة الشعبية ب14 مقعدا، مع الإشارة إلى أن الأصالة والمعاصرة استقطب العديد من المستشارين الجماعيين، مباشرة بعد إعلان النتائج في 13 يونيو الماضي. ويعتبر مجلس العمالة جماعة محلية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، يتولى تدبير شؤون العمالة، ويتولى الوالي تنفيذ مقررات المجلس، أما الأجهزة المساعدة للمجلس فهي كاتب المجلس، الذي يعهد إليه بتحرير محاضر الجلسات وحفظها، ومقرر الميزانية، الذي يكلف بتقديم التقديرات المالية والحسابات الإدارية إلى المجلس، ونائب الكاتب، ونائب المقرر، يكلفان، على التوالي، بمساعدة الكاتب ومقرر الميزانية، ويخلفانهما إذا تغيبا أو عاقهما عائق. ويتشكل مجلس عمالة الدارالبيضاء من سبع لجان دائمة، هي لجنة البيئة وحفظ الصحة، ولجنة الإعلام والتواصل والعلاقات الخارجية، ولجنة الميزانية والمالية، ولجنة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولجنة التعمير وإعداد التراب والأشغال، ولجنة الشباب والرياضة، ولجنة السكن غير اللائق والتجهيز. ويجتمع مجلس العمالة، وجوبا، ثلاث مرات في السنة، في دورة عادية، خلال أشهر يناير، وماي، وأكتوبر، ويستدعي الرئيس، كلما دعت الظروف، المجلس لعقد دورة استثنائية.