انطلقت، اليوم الثلاثاء بمدينة مراكش، أشغال المؤتمر الحادي عشر لجمعية الأمبودسمان والوسطاء الفرانكفونيين، بحضور أزيد من 60 وسيط وأمبودسمان أعضاء الجمعية ومساعديهم، من أوروبا وإفريقيا وأمريكا وآسيا، ومنظمات دولية وخبراء مغاربة ودوليين. ويشكل هذا اللقاء، المنظم على مدى يومين، فرصة للمشاركين لمناقشة موضوع التحول الرقمي من مختلف أبعاده وزواياه، بايجابياته واكراهاته، ودور الأمبودسمان والوسطاء الفرانكفونيين في حماية حقوق الأفراد. وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أكد محمد بنعليلو وسيط المملكة،على الأهمية التي يكتسيها هذا المؤتمر، لكونه يأتي تتويجا لرئاسة المملكة المغربية لهذه الشبكة المتخصصة في الدفاع عن الحقوق والحريات. وأضاف أن الموضوع الذي تم اختياره لهذا المؤتمر يتعلق بالتحول الرقمي وما سيحققه من تقدم في علاقات المرتفقين بالإدارة العمومية من جهة، وما ينبغي أيضا أن يضمنه من توازن بين هذا التقدم وبين حقوق الأفراد خاصة منهم من يعاني من الهشاشة الرقمي، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي ليس هو ضمان تحول رقمي، وإنما ضمان حقوق المواطن والمرتفق في إدارة سريعة مستجيبة لتطلعاته. واعتبر وسيط المملكة الهدف من هذا الاجتماع، هدفا مشتركا لكل العاملين في الفضاء لإيجاد نوع من التوازن بين التحول الرقمي وضمان حقوق المرتفقين في إدارة مواطنة خدومة وسهلة الولوج. واستحضر وسيط المملكة، دور الوسطاء في هذه الظرفية، ولاسيما الجهود التي بذلوها لضمان احترام الحقوق والحريات الأساسية لجميع الأشخاص، والحرص على الاستفادة من الخدمات الإدارية الضرورية، في إطار احترام مبادئ العدل والإنصاف والمساواة والعدالة المجالية. وشدد على أهمية المنجزات التي حققتها جمعية الأمبودسمان والوسطاء الفرانكفونيين، بالرغم من السياق الدولي غير المسبوق الذي مر منه العالم بسبب الأزمة الصحية الدولية وما خلفته من آثار وخيمة على مختلف المجالات وعلى جميع المستويات. من جانبه، أكد مارك أندري دود رئيس جمعية الأمبودسمان والوسطاء الفرانكفونيين، أن التحول الرقمي أصبح ضرورة لتحديث القطاع العام في جميع أنحاء العالم باعتباره يساهم في تحسين جودة الخدمات العامة من خلال ضمان الخدمات الإلكترونية للمواطنين من خلال تبسيط وتقريب وسرعة الإجراءات. وأبرز، في هذا الصدد، أهمية التحول الرقمي خاصة الدور الذي لعبه خلال السنتين الماضيتين حيث مكن من اجراء لقاءات عن بعد مع المتقاضين وذلك بسبب جائحة كوفيد 19، والتي أصبحت آليات للتحاور مع الأشخاص. وتساءل عن دور الوسطاء من اجل خلق توازن في هذا المجال بعد التحول الرقمي، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يشكل مناسبة لمناقشة دور المواقع الاجتماعية وضمان السرية للقضايا المعروضة وإرساء حقوق الأطفال وتثمين الحق في الولوج لهذه التقنيات الجديدة خاصة بالدول الصاعدة، والتي ستمكن من إعطاء الحق للأشخاص في وضعية هشاشة للولوج الى هذه الوسائل التي ليست في متناول جميع شرائح المجتمع . وخلص إلى أن الجمعية وأعضاؤها يعملان بشكل وثيق من أجل دعم التعاون الدولي مع المؤسسات الأخرى المكرسة لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها والنهوض بمبادئ الديمقراطية والحكم الرشيد وسيادة القانون والسلم الاجتماعي، ورفع مستوى المواطنين فيما يتعلق بحقوقهم وواجباتهم. وتتمحور أشغال هذه الندوة حول مجموعة من المواضيع البالغة الأهمية تهم على الخصوص،"التحول الرقمي وحماية حقوق الأطفال"، "التحول الرقمي وكيفية معالجة عدم المساواة في الحصول على الخدمات العامة"، "التحول الرقمي والوصول الى الحقوق في البلدان الصاعدة"، "إزالة الطابع المادي وبدائل الرقمنة، والنموذج الجديد في الخدمات العامة"، "دور الأمبودسمان والوسطاء الفرنكفونيين في حماية حقوق المواطنين"، "إستراتيجية الأمبودسمان والوسطاء الفرنكفونيين لمواجهة التحول الرقمي". وتميزت الجلسة الافتتاحية لهذا المؤتمر بحضور كل من عبد اللطيف وهبي وزير العدل، ومحمد عبد النباوي رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الرئيس الأول لمحكمة النقض، ومولاي الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة. وتعمل شبكة الوسطاء والأمبودسمانات، التي تضم مؤسسات الأمبودسمانات والوسطاء التي تتقاسم استعمال اللغة الفرنسية في كل القارات، من أجل دعم الوساطة المؤسساتية، وتعزيز البناء الديمقراطي والمساهمة في توطيد أسس الحكامة الجيدة وحل خلافات الأفراد والجماعات مع الإدارة، علما أن المؤسسات الإفريقية تشكل أغلبية أعضائها، وذلك إلى جانب مؤسسات أخرى من دول أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية.
