قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين، إن الاقتصاد الوطني أبان عن صلابته ومتانة أسسه في مواجهة الأزمات المتتالية، وذلك بفضل الاختيارات التنموية التي انخرط فيها المغرب، خلال العقدين الأخيرين، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأبرز أخنوش في معرض رده على سؤال محوري حول "وضعية الاقتصاد الوطني في ظل التقلبات المناخية والجيو استراتيجية" ضمن جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة بمجلس النواب، التفاعل السريع والاستباقي لجلالة الملك مع تطورات الأزمة الصحية العالمية، وحرصه على جعلها فرصة لإطلاق جيل جديد من الإصلاحات، في إطار نموذج تنموي جديد، يجعل من تمكين المواطن المغربي هدفا أساسيا لكل السياسات. وسجل أن هذه العوامل مكنت الاقتصاد الوطني من استعادة عافيته بشكل سريع، وهو ما تؤكده المؤشرات المسجلة نهاية 2021، وبداية هذه السنة، مبرزا أن الدينامية الاقتصادية نفسها استمرت بالمملكة، مع بداية سنة 2022، حيث من المتوقع أن يحافظ الناتج الداخلي الخام غير الفلاحي على ديناميته المتوقعة برسم قانون المالية لسنة 2022. وأفاد أخنوش بأن المؤشرات الظرفية الحالية تؤكد المنحى الإيجابي للاقتصاد الوطني، نظرا للتحسن الذي تعرفه الأنشطة الصناعية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذه السنة، خصوصا منها قطاعات الطاقة، والبناء والأشغال العمومية، وقطاع المناجم، والصناعات الغذائية، والنسيج، وصناعة الطائرات. كما يعرف الاستثمار، وفق رئيس الحكومة، تطورا إيجابيا، يعكسه الارتفاع المسجل في واردات المواد التجهيزية والسلع نصف المصنعة، بنسب بلغت على التوالي زائد 18,5بالمائة و حوالي زائد 52 بالمائة نهاية شهر فبراير 2022 مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. وبالنسبة لقطاع البناء والأشغال العمومية، أشار السيد أخنوش إلى أن مبيعات الإسمنت عرفت ارتفاعا يقدر بزائد 5,8 بالمائة نهاية شهر فبراير 2022 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021، مشيرا الى أن صادرات مشتقات الفوسفاط عرفت بدورها ارتفاعا بزائد 96بالمائة نهاية شهر فبراير 2022 مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية. كما ارتفعت صادرات الصناعات الغذائية ب 13,8 بالمائة، وصادرات النسيج ب26 بالمائة، وصادرات قطاع الطائرات ب53بالمائة، والصناعات الإلكترونية والكهربائية ب23 بالمائة، وصادرات قطاع السيارات بزائد 4 بالمائة. وبخصوص الطلب الداخلي، سجل رئيس الحكومة أن استهلاك الأسر يعرف تطورا إيجابيا، على إثر المنحى الإيجابي الذي تعرفه أهم محددات الدخل ونتيجة للإجراءات التي اتخذتها ولازالت تتخذها الحكومة حفاظا على القدرة الشرائية للأسر المغربية. كما استمرت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج في مستوياتها المرتفعة لتبلغ 13,1 مليار درهم نهاية شهر فبراير 2022.
