أظهرت عدة استطلاعات للرأي نشرتها وسائل إعلام فرنسية، قبيل إغلاق صناديق الاقتراع، أن معدل العزوف عن التصويت برسم الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في فرنسا، التي جرت أطوارها، أمس الأحد، ستتراوح ما بين 25 و26.5 في المائة. وبحسب أول تقدير أصدرته "إيلاب" لفائدة "بي. إف. إم. تي في" و"ليكسبريس"، فإن معدل الامتناع عن التصويت سيصل إلى نحو 26,5 بالمائة، بينما قدر استطلاع معهد "إيفوب" هذا العزوف في نسبة 25 بالمائة. ويتعلق الأمر بأرقام تفوق نسبة 22,23 بالمائة المسجلة برسم الجولة الأولى لانتخابات العام 2017، لكنها أقل من الرقم القياسي المسجل في العام 2002 عندما بلغت نسبة العزوف 28.40 في المائة. وتعتبر تقديرات الامتناع عن التصويت، الأرقام الوحيدة التي يمكن الإعلان عنها قبل إغلاق آخر مركز اقتراع في فرنسا، عند الساعة الثامنة مساء (غرينيتش+2). وكان المراقبون قد عبروا عن خشيتهم من وقع تنامي عدم الاهتمام بالسياسة عموما، لاسيما في صفوف الشباب، ما يجعل شبح العزوف يخيم على الأجواء مثل الانتخابات البلدية والجهوية الأخيرة. وكانت الدعوة قد وجهت لنحو 49 مليون فرنسي من أجل التوجه إلى مراكز الاقتراع قصد انتخاب رئيس للبلاد، وذلك برسم انتخابات يتنافس فيها اثني عشر مرشحا، في سياق يتسم باستمرار تفشي وباء "كوفيد-19" والحرب في أوكرانيا. ويتعلق الأمر بالانتخابات الرئاسية الثانية عشرة في تاريخ الجمهورية الخامسة والحادية عشرة بالاقتراع العام المباشر. وتنافس الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون (الجمهورية إلى الأمام)، برسم الجولة الأولى من هذه الاستحقاقات، مع كل من آن هيدالغو (الحزب الاشتراكي)، يانيك جادو (الإيكولوجيون)، جان لوك ميلينشون (فرنسا الأبية/يسار)، فابيان روسيل (الحزب الشيوعي الفرنسي)، مارين لوبين (التجمع الوطني/اليمين المتطرف)، إريك زيمور (الاسترداد! اليمين المتطرف)، (نيكولا دوبون آينان/دوبو لافرانس/اليمين)، فاليري بيكريس (الجمهوريون/اللبيراليون المحافظون)، جان لاسال (المقاومة/ريزيستون !)، ناتالي أرثود (النضال العمالي/أقصى اليسار)، وفيليب بوتو/الحزب الجديد المناهض للرأسمالية). ومن بين 12 متنافسا على الإليزيه، سبق لبعضهم الترشح للرئاسة مثل جان لوك ميلينشون، مارين لوبين، نيكولا دوبون-آينان، فيليب بوتو وناتالي أرثود، الذين تقدموا لانتخابات 2012 و2017. بينما يترشح آخرون لأول مرة، وهم فاليري بيكريس، إريك زيمور، فابيان روسيل ويانيك جادو. وكانت القدرة الشرائية، ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الأساسية، الأمن والهجرة، من بين المواضيع الرئيسية للنقاش خلال هذه الحملة الرئاسية، التي بدأت في 28 مارس الماضي، لكن خيمت عليها الأزمة الصحية وخاصة الحرب في أوكرانيا.