قرر كتاب الضبط المنضوون تحت لواء النقابة الديمقراطية للعدل، العضو بالفيدرالية الديمقراطية، خوض إضراب وطني إنذاري بجميع المحاكم ومراكز القاضي المقيم والمديريات الفرعية، بعد غد الخميس ويوم الجمعة، احتجاجا على منع أطر هيئة كتابة الضبط من ولوج مقرات العمل بسبب عدم التصريح بجواز التلقيح. كما قرر المكتب النقابي مقاطعة جلسة الحوار المقررة، غدا الأربعاء،، التي كان جدول أعمالها منهجية الحوار القطاعي وأولويات المطالب. ونظم كتاب الضبط، اليوم الثلاثاء، وقفات في مختلف محاكم المملكة من أجل دفع الجهات المعنية بالعدول عن قرار فرض جواز التلقيح، الذي اعتبروه إجراء غير مقبول ومتعسفا في حق أطر هيئة كتابة الضبط ومنعهم من الولوج لمقرات العمل. واعتبر المكتب النقابي أن "ما وقع أول أمس الاثنين بمحاكم المملكة وصمة عار لطخت بها فضاءات يفترض أن تكون ملاذا لحماية الحقوق والحريات لا الدوس عليها بأبشع الصور، وهو إجراء لم تعرفه أي من إدارات الدولة سواء على الصعيد المركزي أو الجهوي في مؤشر خطير ينم عن استحكام عقلية لا تؤمن إلا بالجبر والإكراه في تنزيل مقرراتها". ونددت النقابة بالحصار الأمني الذي فرض على مداخل المحاكم، وما صاحبه من تعامل وصف بالمهين مع أطر هيئة كتابة الضبط خاصة النساء. وفي هذا الصدد، صرح يوسف أيدي، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل، ل "الصحراء المغربية"، أن الأصل في هذا الموضوع أن التلقيح هو إجباري، ومنظمة الصحة العالمية والهيئات الحقوقية والمقررون الأمميون يقرون أن التلقيح اختياري. وقال أيدي "بلادنا بذلت مجهودا في تعميم التلقيح وانخرطنا في هذه العملية، بعد أن صدر منشور عن الحكومة يحث على أهمية التلقيح، لكن فوجئنا بدورية ثلاثية موقعة بين وزير العدل ورئيس النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والإشكال هو في التنزيل وتدبير المرفق الإداري، على اعتبار أن طريقة تنزيل هذا القرار لم يشهدها أي قطاع آخر". وأضاف الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل أن الموظفين الملقحين الحاصلين على جواز التلقيح أصيبوا، أول أمس، بدهشة وصدمة جراء تأثيث المحاكم بقوات الأمن، ما اعتبروه ترهيبا وتخويفا من شأنه أن يؤدي إلى التوتر. وتابع المسؤول النقابي نفسه، "وزارة العدل تتوفر على قوائم الملقحين، وكان الأحرى أن يتحدث المسؤولون القضائيون مع غير الملقحين وإخبارهم بعدم ولوج المحاكم إلا حين الإدلاء بجواز التلقيح، دون الحاجة إلى الإنزال الأمني الذي نعتبره خطوة غير موفقة". ووصف أيدي ما حدث، أول أمس، بمحاكم المملكة أمر مؤسف جدا، إذ اضطر المحامون إلى تأخير الملفات على الحالة، مؤكدا أنه بسبب هذا القرار الذي اعتبروه ارتجاليا ستؤدي بسببه بلادنا فاتورة صعبة تتجلى في ضياع حقوق المتقاضين والمعتقلين، وأخرى، تتعلق بمداخيل الدولة من رسوم قضائية وتحصيل الديون والغرامات، ثم فاتورة الاستثمار لأن كل المحاكم التجارية توقفت عن العمل. وختم متحدثنا تصريحه" نحن لسنا ضد التلقيح بل انخرطت النقابة في هذا الأمر وأجريت لقاء عن بعد مع الموظفين من أجل حثهم على أخذ اللقاح لما له من أهمية في الحفاظ على صحتهم وسلامتهم، لكن من المفروض الإشراك في اتخاذ القرار".
