دعا عزيز أخنوش رئيس التجمع الوطني للأحرار، أول أمس السبت بمراكش، إلى تعزيز بناء الحزب، عبر تنظيم المؤتمرات الإقليمية والاتحاديات وتجديد الهياكل استعدادا للمؤتمر الوطني السابع، واستثمار الرأسمال البشري الانتخابي لتكريس حضور الأحرار في المشهد السياسي، وتثمين صلة الوصل مع المواطنين، والتنصيص على برنامج تكويني وتواصلي، لمواكبة مختلف البرامج، على رأسها تنزيل الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية. وأكد أخنوش خلال لقاء تواصلي نظمته التنسيقية الجهوية للحزب بجهة مراكشآسفي، على ضرورة تكريس الأغلبية الحكومية على مستوى الجهات والأقاليم والعمالات، مشيدا في هذا الصدد، بتجانس الأغلبية الحكومية وتواصلها الدائم، وحرصها الكبير من أجل إنجاح التجربة الحكومية، والوفاء بالتزاماتها كاملة تجاه المواطنات والمواطنين. وأوضح رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أن العمل الدؤوب للمنسقين الجهويين ومعهم جميع أعضاء الحزب، مكن بشكل كبير من رفع منسوب الثقة ودرجة المشاركة، وتمكين المواطنات والمواطنين من المساهمة في تعزيز التنمية، وذلك بناء على منهجية الحزب التي نقلت الخطاب والفعل والممارسة السياسية من العاصمة والمدن الكبرى إلى القرى والمدن البعيدة عن المركز. وتوقف أخنوش عند نتائج الانتخابات التشريعية والجماعية الأخيرة على مستوى جهة مراكشآسفي عموما وإقليم الحوز على وجه الخصوص، مشيدا في هذا الصدد، بانخراط المنسقين في المجهود الوطني لإشعاع الحزب لأكثر من 4 سنوات الماضية ولعب دور محوري في تأطير المواطنين ومواكبة برامج الحزب التواصلية. من جانبهم، أكد الحاضرون أن تنظيم هذا اللقاء بعد شهرين من الانتخابات، يدل على حرص الحزب على العمل الجماعي والمنظم وضمان الديمومة والاستمرارية، ليلعب الحزب دوره في التأطير والتكوين. وأجمعوا أن النتائج الانتخابية المحققة بجهة مراكشآسفي، هي انعكاس للمجهود الذي قاده الحزب بقيادته ووزرائه وجميع هياكله، إذ منح الثقة للمنخرطين وللمناضلين. وعبر المنسقين الإقليميين لجهة مراكشآسفي، ومنتخبي وبرلماني الحزب بالجهة، وممثلي عدد من التنظيمات الموازية والهيئات المهنية للأحرار بالجهة، عن استعدادهم التام لإنجاح المؤتمر الوطني السابع المنتظر في 4 و5 مارس 2022، وجميع المحطات التنظيمية المستقبلية معلنين، شروعهم في تنظيم المؤتمرات الإقليمية والاتحاديات وتجديد هياكل الحزب الأسبوع المقبل. وتعهد الحاضرون بتعزيز الحكامة الترابية مع جميع الفاعلين المحليين والجهويين والإقليمين، ومواكبة تنزيل النموذج التنموي وبرامج الحكومة، للمساهمة في معالجة إشكالية الفوارق الاجتماعية والمجالية. كما التزموا بالحرص على تقديم حلول مبتكرة تستجيب لتطلعات المواطنات والمواطنين، وتضمن ولوجهم للخدمات والمرافق الاجتماعية الأساسية، باعتبارها ركنا أساسيا من أركان العدالة الاجتماعية، والمساهمة في حل المشاكل الحقيقية للمواطنين، والاستجابة لانشغالاتهم ومطالبهم الملحة، وتشجيع المبادرة الخاصة من أجل تحقيق تنشيط جدي ومستدام لدورة الإنتاج وخلق فرص عمل كافية لامتصاص عطالة الشباب في مختلف هوامش المغرب.