سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الحسن جفالي: نتائج انتخابات الغرف المهنية لا يمكن الاعتماد عليها في رسم الأفق الذي ستتجه إليه الانتخابات التشريعية حزب التجمع الوطني للأحرار يتصدر المشهد
تصدر حزب التجمع الوطني للأحرار المشهد السياسي باحتلاله المرتبة الأولى في الانتخابات المهنية، التي جرت يوم الجمعة المنصرم بمجموع أنحاء المملكة، لانتخاب أعضاء غرف التجارة والصناعة والخدمات، وغرف الصناعة التقليدية، وغرف الصيد البحري. ونوهت الأحزاب المشاركة، في بلاغات متفرقة، بالجو العام الذي مر فيه الاقتراع على صعيد كافة الدوائر الانتخابية المهنية، وهو ما أكده عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، في تصريحه الصحافي، إذ قال إن الانتخابات المهنية مرت "في ظروف عادية، ووفق الضوابط والضمانات والقواعد القانونية التي تحكم العمليات الانتخابية، وبحضور ممثلي لوائح الترشيح والمترشحين المتنافسين". وأضاف أن "بلادنا انخرطت بإرادة قوية في التحضير للاستحقاقات المقرر إجراؤها خلال السنة الجارية، وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، راعي الخيار الديمقراطي وحامي المؤسسات التمثيلية، الداعية إلى ترسيخ مكانة بلادنا ضمن الدول الديمقراطية، انسجاما مع أحكام الدستور التي تنص على أن مشروعية التمثيل الديمقراطي تستمد أساسها من الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة".
من جهته، اعتبر المحلل السياسي، الحسن جفالي، في تصريح ل"الصحراء المغربية"، أن الخريطة السياسية الجديدة المنبثقة عن نتائج انتخابات الغرف المهنية، والتي كشفت عن تراجع بيّن لحزب العدالة والتنمية، لا يمكن الاعتماد عليها في رسم الأفق الذي ستتجه إليه الانتخابات التشريعية المقبلة، "لكنها تكشف بالملموس التراجع الكبير لحزب العدالة والتنمية الذي يتوفر على "آلة انتخابية" لها فعاليتها من حيث التعبئة والحشد". وتحدث جفالي عن صعود واضح للمترشحين المستقلين، وحفاظ حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال على مكانتهما في هذه الانتخابات، رغم تراجعهما الطفيف، مشيرا إلى أن التفوق الواضح لحزب التجمع الوطني للأحرار بفارق كبير عن حزب الأصالة والمعاصرة، المحتل للمرتبة الثانية، وحزب الاستقلال، الذي احتل المرتبة الثالثة، سيرفع من منسوب الثقة لدى حزب عزيز أخنوش رئيس الحزب لمعانقة طموح الظفر بنتائج الانتخابات التشريعية المقبلة، باعتبارها الانتخابات الحاسمة في المسلسل الديمقراطي الوطني، حيث في ضوء نتائجها ستنبثق الحكومة المقبلة. وبعد أن سجل، المحلل السياسي، تراجع حزب العدالة والتنمية من 196 مقعدا خلال الانتخابات المهنية لسنة 2015 إلى 49 في انتخابات 2021، أكد أن انتخابات يوم الجمعة المنصرم مرت في ظروف جيدة، بشهادة كل الأحزاب المتنافسة، وشهدت مشاركة معتبرة رغم الجو العام المطبوع بتقييد حرية الحركة نتيجة الإجراءات الاحترازية المفروضة للوقاية من انتشار الجائحة، كما تميزت الانتخابات بالتنظيم الجيد.
شروط السلامة والوقاية من "كوفيد 19" كانت حاضرة في عملية التصويت حفاظا على صحة وسلامة الناخبين المدعوين للمشاركة في انتخابات الغرف المهنية، والطواقم المشرفة على سير عمليات الاقتراع، وفرز وإحصاء الأصوات، وإعلان عن نتائج الاقتراع، من عدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، اتخذت وزارة الداخلية كافة التدابير الاحترازية، عبر تعليمات صارمة صادرة عن السلطات المختصة خلال مختلف مراحل العمليات الانتخابية، إذ تم توفير وسائل الوقاية والتعقيم، في كل القاعات المخصصة للتصويت، وعلى صعيد المكاتب المركزية ولجان الإحصاء، من كمامات، وواقيات شفافة، وعلب المناشف الورقية، والكميات الكافية من المحلول المطهر، مع وضع علامات التباعد في القاعات أو الفضاءات المخصصة لإجراء الاقتراع والعمليات المتصلة به لضمان احترام المسافة القانونية ومرور العملية الانتخابية وفق شروط السلامة المعمول بها وطنيا في زمن الجائحة. ورغم الإكراهات المرتبطة بتدبير آثار الجائحة، أوضح وزير الداخلية، أن المملكة المغربية أعطت "المثال الحي، مرة أخرى، على قدرتها المتميزة على رفع التحديات الكبرى، حيث إنها تصر بعزم وإرادة قويين على مواصلة مسيرة بناء وتوطيد صرح المؤسسات الديمقراطية"، بتنظيم الانتخابات المهنية في موعدها العادي، وفي ظروف تنظيمية محكمة، والتحضير لإجراء الانتخابات العامة المقبلة في مواعيدها الدستورية والقانونية رغم الظرفية الصعبة التي يعيشها العالم بأسره جراء التداعيات السلبية للجائحة.
نسبة مشاركة معتبرة شهدت الانتخابات المهنية للغرف نسبة مشاركة معتبرة مقارنة مع الانتخابات نفسها لسنة 2015، وهو ما يظهر وعي المهنيين بأهمية المشاركة لانتخاب من يمثلهم ويدافع عن مصالحهم. وأعلن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، في تصريح صحافي أول أمس السبت بالرباط، أن نسبة المشاركة في عملية التصويت الخاصة بانتخاب أعضاء الغرف المهنية على الصعيد الوطني بلغت 47,24 في المائة من مجموع الهيئة الناخبة المهنية الوطنية، مقابل 43 في المائة مقارنة مع نظيرتها لسنة 2015.
الانتخابات في أرقام شارك في الانتخابات المهنية لأعضاء غرف التجارة والصناعة والخدمات، وغرف الصناعة التقليدية، وغرف الصيد البحري، 882 ألفا و736 ناخبا، بنسبة مشاركة بلغت 47,24 في المائة من مجموع الهيئة الناخبة المهنية المسجلة في اللوائح الانتخابية الوطنية، والتي تبلغ مليون و866 ألفا و790 ناخبا. وتميزت الانتخابات بتنظيم محكم، حظي بتنويه جميع الأحزاب السياسية المتنافسة، ولم يتم تسجيل أي حدث من شأنه التأثير على سير عملية الاقتراع أو فرز الأصوات أو إحصائها أو الإعلان عن النتائج، باستثناء بعض الأحداث المعزولة والمحدودة، والتي تمت معالجتها في حينها، من خلال إعمال المساطر القانونية والقضائية الجاري بها العمل. ولحسن تنظيم وإجراء الانتخابات، تم إحداث ما مجموعه (7) سبعة آلاف و178 مكتبا للتصويت، منها (5) خمسة آلاف و179 مكتبا للتصويت للغرف الفلاحية، و982 مكتبا للتصويت لغرف التجارة والصناعة والخدمات، و912 مكتبا للتصويت لغرف الصناعة التقليدية، و105 مكاتب للتصويت لغرف الصيد البحري. كما عملت وزارة الداخلية على تعبئة ما مجموعه 43 ألفا و68 شخصا للإشراف على هذه الانتخابات بكل التراب الوطني، من خلال الاضطلاع بمهام رئاسة المكاتب أو المشاركة في تشكيلها وتسييرها، منذ انطلاق عملية استقبال أصوات الناخبين على صعيد كافة أصناف الغرف المهنية وإلى حين فرز الأصوات المعبر عنها وإعلان النتائج. كما حرصت وزارة الداخلية على وضع توزيع ذكي لمكاتب التصويت يراعي تقريب صناديق الاقتراع من المهنيين لتمكينهم من ممارسة حقهم في التصويت في أحسن الظروف.
حصيلة صناديق الاقتراع استنادا إلى النتائج التي تم الإعلان عنها من طرف مكاتب التصويت، والمكاتب المركزية بالنسبة إلى الغرف الفلاحية، وإلى النتائج المؤقتة الخاصة بغرف التجارة والصناعة والخدمات، وغرف الصناعة التقليدية، وغرف الصيد البحري، أعلن وزير الداخلية، رسميا، عن تصدر حزب التجمع الوطني للأحرار لنتائج انتخابات أعضاء الغرف المهنية، بفوزه ب 638 مقعدا، بنسبة 28,61 في المائة من مجموع المقاعد. كما أعلن عن احتلال حزب الأصالة والمعاصرة للمرتبة الثانية بحصوله على 363 مقعدا، بنسبة 16,28 في المائة، فيما جاء حزب الاستقلال في المرتبة الثالثة بحصوله على 360 مقعدا، بنسبة 16,14 في المائة. واحتل حزب الحركة الشعبية المرتبة الرابعة بحصوله على 160 مقعدا، بنسبة 7,17 في المائة، ثم جاء على التوالي حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في المرتبة الخامسة ب 146 مقعدا، بنسبة في 6,55 في المائة، وحزب الاتحاد الدستوري ب 90 مقعدا، بنسبة 4,04 في المائة، ثم حزب التقدم والاشتراكية ب 82 مقعدا، بنسبة 3,68 في المائة، وحزب العدالة والتنمية ب 49 مقعدا، بنسبة 2,20 في المائة. وبالنسبة لباقي الأحزاب المشاركة، تقاسم 23 حزبا 71 مقعدا، بنسبة 3,18 في المائة، في حين حصل مترشحون مستقلون 271 مقعدا، بنسبة 12,15 في المائة. وبخصوص المشاركة النسائية في هذه الانتخابات، حققت 171 مترشحة الفوز في الانتخابات، بنسبة 7,67 في المائة من مجموع المنتخبين.
