ظهرت بوادر انفراج في أزمة إغلاق المحطة الطرقية أولاد زيان بالدارالبيضاء، بعدما قدم عامل عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان، مساء أمس الأربعاء، وعدا للمهنيين بعقد اجتماع خلال الأسبوع المقبل يضم كافة المتدخلين من أجل وضع آخر الترتيبات، تمهيدا لإعادة فتح المحطة في جه المهنيين والمسافرين خلال الأسبوع ذاته. وقال يونس بولاق، رئيس الجامعة المغربية للمقاولات الصغرى والمتوسطة للنقل الطرقي بالمغرب، إن العامل عقد اجتماعا مع ممثلين عن الجامعة، والنقابة الوطنية للنقل الطرقي للمسافرين، بخصوص تداعيات استمرار إغلاق المحطة الطرقية أولاد زيان بسبب جائحة كورونا، مشيرا إلى أن اللقاء عرف نقاشا مستفيضا وجادا حول كل القضايا، وكان في المستوى المطلوب، وتجاوب خلاله العامل مع مطالب المهنيين. وأضاف بولاق، في تصريح ل"الصحراء المغربية، أن العامل قدم للمهنيين جميع المعطيات التي تبرر بحسبه استمرار إغلاق المحطة منذ حوالي سنة تقريبا، وبدورهم أطلعه ممثلو المهنيين على حجم الضرر الذي لحقهم، والخسائر الكبيرة التي تكبدها القطاع، إضافة إلى الضرر الذي لحق المواطنين وزبناء المحطة، والأخطار التي أصبحوا يعيشونها جراء إغلاق هذا المرفق. وأوضح يونس بولاق أن العامل تفهم مطالب المهنيين ودعا إلى عقد اجتماع خلال الأسبوع المقبل، سيضم جميع المكونات من ممثلين عن المجلس الجماعي للدارالبيضاء والسلطات المحلية ومصالح الأمن ووزارة النقل التجهيز، من أجل وضع آخر الترتيبات، تمهيدا لفتح المحطة خلال الأسبوع المقبل. وذكر رئيس الجامعة المغربية للمقاولات الصغرى والمتوسطة للنقل الطرقي بالمغرب أن العامل أكد على ضرورة حضور جميع المكونات والمتدخلين خلال الاجتماع المقبل، علما أن الجماعة الحضرية للدارالبيضاء هي التي ستستمر في تسيير هذا المرفق إلى حين إبرام عقدة جديدة مع شركة جديدة لتولي تسيير المحطة. وأفاد، أيضا، أن المجتمعين اتفقوا على ضرورة التزام كل طرف بتنفيذ دفتر تحملاته، والحرص على جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا، ضمانا لسلامة المرتفقين والمهنيين. وكانت النقابة الوطنية للنقل الطرقي للمسافرين تقدمت إلى رئيس المحكمة الإدارية بطلب من أجل استفسار العامل عن أسباب استمرار إغلاق المحطة، وهو الطلب الذي حظي بالموافقة من قبل رئيس المحكمة، الذي انتدب مفوضا قضائيا للقيام بالمهمة يوم فاتح يونيو. من جانبه، أعلن عامل عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان، في جوابه إلى رئيس المحكمة الإدارية بالبيضاء، عن مجموعة من الأسباب والمبررات التي جلعت السلطة تتريث في فتح المحطة إلى أن ترفع التدابير الصحية نهائيا من طرف الحكومة. وأوضح العامل أن المحطة الطرقية تم إغلاقها بسبب جائحة كورونا بتاريخ 27 يوليوز 2020، تطبيقا للمقتضيات المتعلقة بالتدابير الوقائية الاستثنائية لمواجهة جائحة كورونا، وهي تعتبر أكبر محطة طرقية بالمغرب، وتستقطب أعدادا كبيرة من المسافرين من مختلف الشرائح الاجتماعية والمهنية، وشريانا حيويا في النقل العمومي بين المدن على المستوى الوطني. وأضاف أنها تربط العاصمة الاقتصادية بجميع ربوع المملكة، ويرتادها يوميا الآلاف من المرتفقين، حيث أن 700 حافلة تعتبر المحطة نقطة انطلاق، كما يعبرها يوميا أزيد من 1000 حافلة كنقطة عبور، ويتزايد العدد في المناسبات والأعياد الدينية علما أن إغلاقها مكن من الحد نسبيا من انتشار الوباء خصوصا بمدينة الدارالبيضاء ومناطق أخرى بالمغرب. وذكر العامل أنه نظرا لاندلاع العدوى عشية عيد الأضحى للسنة الماضية، والذي يبدو جليا أن الازدحام الهائل الذي عرفته هذه المحطة بتلك المناسبة قد ساهم في انتشار العدوى، مشيرا إلى أن السلطة عملت على إخلائها بعد جهد جهيد استمر 3 أيام بتكليف 800 حافلة لنقل المسافرين إلى مختلف جهات المملكة، بعد أن تكدس آلاف الراغبين في السفر بهذه المناسبة، رافضين الانصراف إلى حال سبيلهم رغم عدم توفرهم على رخص التنقل وعدم ارتدائهم للكمامة الواقية. وحسب الجواب ذاته، فإن تقارير وزارة الصحة ما تزال تعطي أرقاما تخبر باستمرار وجود العدوى وما قد يساهم فيه فتح المحطة من هرع جماعي بقصد السفر ظنا أن فتح المحطة مؤشر عن رفع وجوب ترخيص للتنقل بين المدن، والذي لا زال ساريا ولم يتم رفعه من طرف الحكومة. وأفاد أن مختلف المهنيين ودون استثناء يقومون برحلاتهم الاعتيادية من مجموعة من النقط الشيء الذي يجنب الازدحام داخل نقطة واحدة بالمحطة، وهو الأمر الذي دفع السلطة للتجاوب إيجابيا مع هذه التصرفات طالما يساهم نسبيا في تجنب انتقال العدوى بتفادي تكدس المسافرين في نقطة واحدة.