احتضنت قاعة الاجتماعات بمقر المكتب الجماعي لحفظ الصحة بأبواب مراكش، أمس الثلاثاء، يوما دراسيا لتقييم تدبير قطاع النظافة بالمقاطعات الخمسة المكونة لوحدة مدينة مراكش بعد مرور ستة أشهر، على انطلاق هذه الخدمة طبقا للعقد الجديد للتدبير المفوض لقطاع النظافة والذي سيسري العمل به لمدة سبع سنوات انطلاقا من فاتح يناير 2021. وجاء تنظيم هذا اللقاء، بعد انتهاء الفترة الممنوحة لشركتي "أرما" و "مكومار" الشركتين المفوض لهما تدبير قطاع النظافة من أجل تنفيذ برنامجها الإستثماري وتجديد وعصرنة الأسطول والآليات الخاصة بالنظافة. وخلال هذا اللقاء المنظم بمبادرة من مصلحة النظافة والمناطق الخضراء، بشراكة مع قسم البيئة وحفظ الصحة التابع للمجلس الجماعي لمراكش، تقدمت الشركتان المفوض لهما تدبير قطاع النظافة بعرضين تضمنا حصيلة عملهما خلال الخمسة أشهر الأولى، والمجهودات المبذولة للرفع من مستوى وجودة الخدمات المقدمة للساكنة، والعقبات التي تعترض عملهما وسبل تجاوزها. كما تم تقديم عرض تطرق إلى مختلف النقط الواردة في كناش التحملات الخاص بقطاع تدبير النفايات المنزلية والمشابهة، وتنظيم ورشة تكوينية لفائدة التقنيين المراقبين التابعين للجماعة والملحقات الإدارية بحضور مهندسي المقاطعات، لتأهيل الأطر من أجل السهر على أجرأة وتفعيل العقد المبرم بين المجلس الجماعي و الشركتين المفوض لهما تدبير قطاع النظافة بالمقاطعات الخمسة، وذلك بغية الرقي بالخدمات التي يقدمها هذا المرفق إلى المستوى المطلوب. وشكل هذا اللقاء فرصة لدعوة الشركتين للالتزام ببنود دفتر التحملات والتسريع بجلب كافة الآليات والمعدات التي التزمتا بها، وبذل المزيد من الجهد لتحسين جودة الخدمات المقدمة في هذا القطاع الأساسي والحيوي. وكان المجلس الجماعي لمراكش، صادق خلال أشغال الجلسة الثالثة للدورة العادية للمجلس ذاته لشهر أكتوبر الماضي، على اتفاقية التدبير المفوض لقطاع النظافة (جمع النفايات المنزلية وتنظيف الشوارع والأزقة)، ليجري التوقيع على اتفاقيتين الأولى بتاريخ 30 دجنبر 2020 مع شركة "أرما" بقيمة تناهز 145 مليون و88 ألف و230 درهما، والثانية يوم الخميس 31 دجنبر مع شركة "مكومار" بقيمة تناهز 135 مليون و750 ألف درهم، على أن يتم إنجاز البرنامجين الإستثمارين للشركتين بالكامل في أجل أقصاه ستة أشهر، وهو الأجل الذي ينتهي بحلول فاتح يونيو الجاري. ويمتد عقد التدبير المفوض لمرفق النظافة لمدة 7 سنوات، حيث أسندت هذه المهمة إلى شركة (ARMA) في الشطر الأول (مقاطعات جليز، النخيل، المدينة، سيدي يوسف بن علي)، وشركة (MECOMAR) في الشطر الثاني (مقاطعة المنارة).