ويهدف الاتفاق الأول، الذي وقعه وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، ووزير المالية والإدارة العمومية لساوتومي وبرينسيبي، أمريكو دي أوليفيرا دوس راموس، إلى تعزيز تدفق الاستثمارات بين البلدين، وضمان حماية استثمارات المغاربة ومواطني ساوتومي في كلا البلدين. وتتوخى اتفاقية عدم الازدواج الضريبي، التي وقعها ايضا بوسعيد ودوس راموس، إزالة العوائق المالية التي تحول دون حركة رؤوس الأموال والتبادل التجاري بين البلدين، ومحاربة الغش والتهرب الضريبي وتقوية التعاون بين إدارتي الضرائب في البلدين، ولاسيما في مجال تبادل المعلومات والمساعدة في تحصيل الضرائب. وخلال حفل التوقيع على الاتفاقيتين الذي جرى بحضور وزير الشؤون الخارجية والجاليات بساو تومي وبرينسيبي، مانويل سالفادور دوس راموس، وسفيري البلدين، أشاد الوزيران بجودة علاقات الصداقة والتعاون التي تربط البلدين، وأعربا عن أملها في أن يسهم هذان الاتفاقان في إعطاء دفعة جديدة لعلاقات التعاون الثنائي، لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية. وفي تصريح للصحافة، أكد دوس راموس أن هاتين الاتفاقيتين اللتين ستضمنان من الآن فصاعدا حماية قانونية للاستثمارات بالبلدين، تشكل فرصة لرجال الأعمال بالبلدين. وأضاف دوس راموس أن جمهورية ساوتومي، البلد الإفريقي الصغير، سيكون بإمكانه الاستفادة من استثمارات المغرب الذي راكم تجربة مهمة في هذا المجال، معربا عن الأمل في أن تفتح هاتان الاتفاقيتان الباب للتمويلات المغربية بساو تومي. وأشار الوزير الساوتومي إلى أن الاتفاقيات الموقعة تعتبر دعوة للمستثمرين وفرصة للبلدين للاستفادة من استثمار القطاع الخاص. من جهته، قال بوسعيد في تصريح مماثل، إن المغرب وجمهورية ساوتومي وبرينسيبي تربطهما علاقات صداقة وتعاون تندرج في إطار التوجيهات الملكية الرامية إلى توسيع التعاون جنوب-جنوب، مضيفا أن هذا التعاون يرتكز على مبادئ وقيم جديدة تتمثل في التضامن والشراكة المتينة وتقاسم التجارب والخبرات. وبعدما أبرز العلاقات السياسية المتميزة التي تجمع بين البلدين، أكد بوسعيد أن التوقيع على هاتين الاتفاقيتين المهمتين يهدف إلى تعزيز جاذبية الاستثمارات وتقوية المبادلات التجارية بين المغرب وجهورية ساوتومي وبرينسيبي، مسجلا أنه بفضل هاتين الاتفاقيتين ستعرف العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين قفزة نوعية.