وأكد المصدر نفسه أن المراقب العام عبد الرحيم الشهير الإدريسي، الذي يشغل منصب نائب والي أمن مراكش، عين مؤقتا واليا بالنيابة على أمن عاصمة النخيل، في انتظار تعيين مسؤول أمني جديد في هذا المنصب. وينتظر أن تعرف المصالح الخارجية للمديرية العامة للأمن، في الأيام القليلة المقبلة، حركة تغييرات واسعة في 12 ولاية لجهات المملكة. وتأتي هذه التعيينات في وقت اعتمدت المديرية، في عهد عبد اللطيف الحموشي، أسلوبا جديدا يقطع مع الطريقة السابقة في تولي المسؤوليات داخل الجهاز الأمني عبر تخليقها في إطار نوع من الشفافية. ويعتمد هذا الأسلوب على الإعلان عن المناصب الشاغرة وفق مذكرات داخلية، قبل فتح الباب للتباري بشأنها مركزيا وجهويا، من خلال وضع ملفات ترشيح تهم مسؤوليات تبتدئ من رئيس الدائرة ورئيس المفوضية والمنطقة الأمنية إلى منصب والي الأمن. وكان الحموشي، مباشرة بعد تعيينه على رأس الإدارة العامة للأمن الوطني، أعفى أحد كبار المسؤولين داخل المديرية، ويتعلق الأمر بمدير التجهيز والميزانية، الذي جرى تعويضه بإطار متمرس مشهود له بالكفاءة والنزاهة". وجاء قرار الحموشي إعفاء مدير الميزانية في مديرية الأمن الوطني، بعد البت في عدد من القضايا والملفات، كان آخرها محاربة الغش في امتحانات الباكالوريا، وقبلها معاقبة عدد من رجال الأمن في مختلف المدن المغربية، الذين ثبت إخلالهم بمهامهم وبمبادئ الشفافية. وبخصوص أسباب إعفاء مدير التجهيز والميزانية من مهامه، أفاد مصدر مطلع بأنه يتجاوب مع الاستراتيجية الجديدة للمدير العام للأمن الوطني، متمثلة في إرساء دعائم قوية للتخليق والنزاهة في صفوف جهاز الأمن الوطني، وتوطيد آليات الحكامة الأمنية الجيدة في شقها المتعلق بترشيد النفقات، والتدبير المعقلن للموارد المادية واللوجيتسيكية. وأوضح أن الحموشي يراهن على الأطر المتمرسة والشابة، التي راكمت تجربة متميزة في التسيير والإدارة، لتفعيل رؤيته الجديدة للنهوض بجهاز الأمن الوطني، وتطوير أساليب عمله، حتى يكون شريكا في التنمية، ورافعة للرأسمال غير المادي.