حسب هذه المصادر، خصصت جماعة الدارالبيضاء، في مشروع ميزانية 2016، تعويضات للرئيس ومستشارين بقيمة 600 ألف درهم، أي 60 مليون سنتيم، مضيفة أن المشروع نفسه خصص في فقرة موالية تعويضات عن مصاريف تنقل الرئيس والمستشارين داخل المغرب بقيمة 20 ألف درهم، مع احتساب تعويضات عن مصاريف تنقل في حدود 20 ألف درهم. وفي شق آخر، خصص المشروع مبلغ 400 ألف درهم (40 مليون سنتيم) لتنقلات الرئيس والمستشارين خارج المغرب، وتضيف المصادر أن المصاريف خلال سنة 2015 الخاصة بمهام خارج المغرب لا تتجاوز 300 ألف درهم (30 مليون سنتيم)، ما يفسر أن التعويضات زادت بمبلغ 10 ملايين سنتيم عن سنة 2015، بينما بلغت المصاريف المخصصة لتأمين أعضاء الجماعة 30 مليون سنتيم. من جهة أخرى، خصص مشروع ميزانية الجماعة مبلغ 60 مليون سنتيم لشراء الهدايا والتحف الفنية، وفق ما ورد في الفقرة 23 من الفصل 10 المتعلق بأنشطة المجلس الواردة ضمن الباب 10 من مشروع ميزانية جماعة الدارالبيضاء، الذي رصد مبلغ 300 ألف درهم (30 مليون سنتيم) لشراء الهدايا والتحف، وفي الفقرة 45 في الفصل نفسه والباب نفسه، خصص لهذا الغرض مبلغ 300 ألف درهم (30 مليون سنتيم) ما رفع المصاريف المخصصة لشراء الهدايا والتحف الفنية إلى 600 ألف درهم، أي 60 مليون سنتيم. وكان والي جهة الدارالبيضاء سطات رفض التأشير على مشروع ميزانية مجلس المدينة في دجنبر الماضي، بدعوى عدم مطابقتها لبعض مقتضيات قانون الجماعات، خاصة في الشق المتعلق بالالتزامات، وكذلك عدم التنصيص على مجموعة من المقتضيات، من قبيل عدم التزام الجماعة بتعاقداتها مع شركائها والشركات الذين تتعامل معهم، وإرجاع الديون التي تلتزم بها. وحسب مصادر "المغربية" فإن فريق حزب العدالة والتنمية شعر بإحباط كبير، علما أن هذا الحزب يتولى لأول مرة تسيير مجلس بأغلبية مريحة، بعد انتخابات 4 شتنبر الماضي.