وحسب مصادر مطلعة، فإن قطع التيار الكهربائي أصاب مصالح النيابة بشلل تام، قبل أن يتدخل رئيس الحكومة شخصيا ليعود التيار الكهربائي من جديد بعدما تلقت الوكالة المستقلة للماء والكهرباء وعودا لتسديد متأخرات فواتير الكهرباء المتراكمة لأزيد من خمس سنوات. وأضافت المصادر نفسها أن عجز نيابة التعليم عن أداء ما بذمتها من استهلاك الكهرباء يعود إلى تزايد الحاجة لهذه المادة الحيوية بعد تضاعف عدد المؤسسات التربوية التابعة لنيابة التعليم، وعدم مواكبته بالزيادة في الاعتمادات المالية المخصصة لاستهلاك الكهرباء والماء الصالح للشرب. وأوضحت المصادر ذاتها أن مجموع العدادات الكهربائية الخاصة بالمؤسسات التربوية والإدارية والمساكن الوظيفية والإدارية التابعة لمصالح هذه النيابة يفوق 450 عدادا، ومثلها من العدادات الخاصة بالماء الصالح للشرب. وأكد مسؤول بنيابة التعليم أن مصالح وزارة التربية الوطنية دعت إلى ضرورة ترشيد النفقات الخاصة باستهلاك الماء والكهرباء، عبر إجبار المستفيدين من السكن الإداري والوظيفي بأداء ما يستهلكونه من ماء وكهرباء حسب ما ينص عليه القانون. وأشار المسؤول نفسه إلى أن أغلب المستفيدين من السكن الإداري لا يؤدون ما يستهلكونه من ماء وكهرباء، إذ يكفي الرجوع إلى فواتير الماء والكهرباء خلال غشت، الذي هو شهر عطلة، ما يعني ان المستفيد من السكن الوظيفي لا يحق له استعماله خلال العطلة، ومع ذلك فإن فواتير هذا الشهر تسجل أرقاما قياسية بسبب استعمال أكثر من جهاز تكييف، مؤكدا على ضرورة وقف استنزاف المال العام من طرف بعض المستفيدين من المساكن الإدارية.